الملك يترأس مجلسا وزاريا للتداول في توجهات مشروع لقانون مالية 2023

ترأس الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد مولاي الحسن، الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا للوزراء خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023، والمصادقة على مشروع ظهير شريف، وثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، وثلاثة مشاريع مراسيم، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي، وقدمت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي عرضا أمام الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2023، في افتتاح أشغال المجلس الوزارين وذلك طبقا  لأحكام الفصل 49 من الدستور.

وأبرزت الوزيرة في عرضها أن إعداد مشروع قانون مالية السنة القادمة، تم في سياق دولي غير مستقر، وما نتج عنه من تضخم واضطرابات في سلاسل الإنتاج، وأكدت أن التوجهات العامة للمشروع ترتكز على أربعة محاور أساسية.

ووفق البلاغ ذاته، يتجلى المحور الأول في “ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية: من خلال تنزيل مختلف مكونات الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، لاسيما استكمال تعميم التغطية الصحية الإجبارية لكل الفئات الاجتماعية، والتعميم التدريجي للتعويضات العائلية، وذلك عبر مقاربة جديدة للاستهداف المباشر للفئات الهشة، ترتكز على إعمال السجل الاجتماعي الموحد، وتسريع تعميمه على جميع جهات المملكة”.

وسيتم “بموازاة ذلك، مواصلة تأهيل منظومة الصحة الوطنية، من خلال الرفع من الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، كما سيتم تفعيل خارطة الطريق المتعلقة بإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في كل المجالات الاقتصادية وصيانة حقوقها، والعمل على إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة”.

وتابع “واعتبارا لأهمية تسهيل الولوج للسكن، وضمان شروط الحياة الكريمة، تم إقرار دعم مباشر من طرف الدولة في هذا المجال، لفائدة الفئات المستهدفة”.

أما المحور الثاني من التوجهات الكبرى لمشروع قانون مالية 2023، فيتجلى في “إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار: عبر تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد، وتنفيد الالتزامات المقررة في إطار مشاريع الاستثمار الصناعي”.

وأبرز الناطق الرسمي باسم القصر الملكي بأنه “تنفيذا للتعليمات الملكية، سيتم تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وإضفاء دينامية جديدة على الاستثمار العمومي، بتوجيهه لمشاريع البنيات التحتية والاستراتيجيات القطاعية الطموحة، بما يعزز تنافسية المنتوج الوطني، وتقوية السيادة الوطنية، على المستوى الغذائي والصحي والطاقي”.

وتابع “واعتبارا لدور النظام الضريبي في رفع التحديات الاقتصادية الراهنة، وتحقيق الأهداف المنشودة في مجال إنعاش الاقتصاد، سيتم تفعيل مقتضيات القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، بما يتيح وضوح الرؤية أمام الفاعلين الاقتصاديين، من خلال إصلاح شامل للضريبة على الشركات، وكذا قطاعي الأبناك والتأمينات، بموازاة مع تخفيف الضغط الضريبي على الأجراء والمتقاعدين من الطبقة المتوسطة”.

أما فيما يخص المحور الثالث المتعلق بـ”تكريس العدالة المجالية: عبر مواصلة تنزيل الجهوية المتقدمة، وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية”، فسيتم “العمل على تسريع إصلاح الإدارة، عبر تبسيط المساطر، وإطلاق استراتيجية وطنية جديدة للانتقال الرقمي، إضافة إلى مواصلة الجهود في مجال اللاتمركز الإداري، واستعمال اللغة الأمازيغية في مختلف مجالات الحياة الوطنية”.

ويتعلق المحور الرابع “استعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات : من خلال تعبئة كل الموارد المالية المتاحة، عبر تحصيل محكم للجبايات واعتماد آليات تمويل مبتكرة، والحرص على عقلنة نفقات تسيير الإدارة، وتفعيل الإصلاح المتعلق بالصفقات العمومية، والقانون التنظيمي لقانون المالية، وإعادة تقييم المحفظة العامة وتحسين أدائها”.

وفي عرضها أمام الملك أشارت الوزيرة إلى أن هذا المشروع يرتكز على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4% ونسبة التضخم في حدود 2%، وعجز الميزانية في حدود 4,5% من الناتج الداخلي الخام.

إلى ذلك، صادق المجلس الوزاري  على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023، وبعدها تمت المصادقة على مشروع ظهير شريف يتعلق بصلاحية الطائرات العسكرية للملاحة وبسلامتها الجوية.

ويهدف هذا المشروع، الذي تم إعداده تنفيذا لتعليمات الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، إلى “وضع نظام خاص بصلاحية الطائرات العسكرية للملاحة، من أجل التأكد من مطابقتها للقواعد الخاصة بالسلامة الجوية، وإحداث سلطة خاصة للتقنين لدى أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بقرار لجلالة الملك”.

كما صادق المجلس الوزاري على مشروعي قانونين تنظيميين بتغيير وتتميم القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة، والذي يهدف الأول إلى “إعادة النظر في هياكل المجلس على مستوى الأمانة العامة والتنظيم الإداري، وملاءمة الوضع القانوني للهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية، وتخليق انتخاب ممثلي القضاة، وتعزيز دور المجلس في السهر على قيم النزاهة والاستقامة داخل الجسم القضائي”، ويروم المشروع الثاني “مراجعة رتب القضاة، وتحقيق التدبير الناجع لمسطرة انتقاء المسؤولين القضائيين، وتفعيل دور المجلس في مجال تأطير القضاة وتقييم مسارهم المهني وأدائهم القضائي”.

وحسب بلاغ الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. ويهدف هذا المشروع إلى “إضافة المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والمؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية إلى لائحة المؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة”، وإلى “واستبدال تسمية المجلس العام للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، الوارد ضمن لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة، بتسمية المجلس العام للتجهيز”.

أورد الناطق أيضا أنه “وتجسيدا للعناية الخاصة التي ما فتئ الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، يوليها لأفراد هذه القوات، صادق الملك على مشروعي مرسومين يتعلقان بالمجال العسكري”.

ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بتحديد مرتبات العسكريين بالقوات المسلحة الملكية، ويهدف إلى تحسين الوضعية المادية والاجتماعية للعسكريين العاملين في مجال الصحة العسكرية.

ويتعلق مشروع المرسوم الثاني بتطبيق القانون المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، ويسعى إلى مواكبة التحول الرقمي، باعتباره من الأوراش المهمة التي تحظى بالأولوية.

كما صادق المجلس الوزاري على مشروع مرسوم بتغيير المرسوم المتعلق بتحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية.

ويهدف هذا المشروع، الذي جاء تنفيذا لالتزامات الحكومة الواردة في الاتفاق الموقع مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا في إطار الحوار الاجتماعي، إلى الرفع من المبلغ الشهري للتعويضات العائلية التي يستفيد منها الموظفون المدنيون والعسكريون ومستخدمو المؤسسات العمومية عن أبنائهم الرابع والخامس والسادس.

وفي إطار تفعيل الرؤية الملكية  للسياسة الخارجية للمملكة، بخصوص توسيع شبكات الشراكات وتنويع مجالاتها، وإرساء علاقات تعاون مثمر مع مختلف الفضاءات الجغرافية، صادق المجلس الوزاري على ثمان اتفاقيات دولية، ثلاثة منها ثنائية وخمسة متعددة الأطراف.

فعلى المستوى الثنائي، تتعلق هذه الاتفاقيات بشركاء ينتمون إلى الفضاءين الإفريقي والعربي، وتهم تعزيز وحماية الاستثمارات، والخدمات الجوية، والتعاون في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

أما الاتفاقيات المتعددة الأطراف، فتتعلق بمجالات مختلفة، تهم ضمان حماية مستحقات الأجراء في حالة إعسار مشغلهم، ودستور اللجنة الإفريقية للطيران المدني، واللجنة الإفريقية للطاقة، وتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها، واتفاق المقر مع الوكالة الجامعية للفرنكوفونية.

وفي ختام أشغال المجلس، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية، عين الملك، السيد محمد بنشعبون، مديرا عاما لصندوق محمد السادس للاستثمار”.