المجلس الوزاري يصادق على مشروعي قانون لتخليق الجسم القضائي ومراجعة مسطرة الانتقاء
صادق المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بالرباط، الثلاثاء، على مشروعي قانونين تنظيميين بتغيير وتتميم القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة.
وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي، أن المشروع المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يهدف على الخصوص، إلى إعادة النظر في هياكل المجلس على مستوى الأمانة العامة والتنظيم الإداري، وملاءمة الوضع القانوني للهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية.
كما يهدف بحسب المصدر ذاته، إلى تخليق انتخاب ممثلي القضاة، وتعزيز دور المجلس في السهر على قيم النزاهة والاستقامة داخل الجسم القضائي.
أما المشروع المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، فيهدف إلى مراجعة رتب القضاة، وتحقيق التدبير الناجع لمسطرة انتقاء المسؤولين القضائيين، وتفعيل دور المجلس في مجال تأطير القضاة وتقييم مسارهم المهني وأدائهم القضائي.
اترك تعليقاً