ملف “الاتجار في أقراص الإجهاض”.. استئنافية سطات تخفض عقوبات المتهمات

قررت محكمة الاستئناف بسطات، مساء أمس الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، بإصدار حكم بات في ملف “الاتجار في أقراص الإجهاض”، وذلك بتأييد الأحكام الابتدائية، مع خفض العقوبات الحبسية في حق ثلاث متهمات من أصل خمسة.

وقضت هيئة الجنحي تلبسي بالمحكمة في المرحلة الابتدائية، بإدانة المتهمات الخمس المتابعات في ملف الاتجار في “أقراص الإجهاض”، بـ32 شهرا حبسا نافذا موزعة على المتهمات، وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم لكل واحدة منهن، من أجل ما نسب إليهن، وهي العقوبة المالية التي أيدها الحكم الاستئنافي.

واحتفظت هيئة الحكم، بالحكم الابتدائي الصادر ضد المتهمة (م.غ)، التي اعترفت بباقي المتهمات، أي بـ8 أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 درهم. بينما أدينت، المتهمة الثانية (س.ب) بـ 4 أشهر حبسا نافذا، عوض 6 أشهر، وغرامة مالية قدرها 500 درهم.

وتمت مؤاخذة المتهمة الثالثة (خ.د) بـ6 أشهر حبسا نافذا عوض 10 أشهر، وغرامة قدرها 500، فيما قضت الهيئة بالحكم على المتهمة الرابعة (ك.ا) بـ10 أشهر حبسا نافذا وغرامة 500 درهم، و4 أشهر حبسا نافذا في حق (ب.ش) وغرامة قدرها 500 درهم، مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى وبإتلاف الأقراص المحجوزة ومصادرة الهواتف النقالة لفائدة خزينة الدولة.

يذكر، أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسطات، قرر في بداية شهر يوليوز من السنة الجارية، متابعة المتهمات في حالة اعتقال بسجن علي مومن، باستثناء المتهمة الخامسة التي قرر متابعتها في حالة سراح، وذلك بعد اتهامهن بـ “ممارسة الإجهاض بصفة معتادة، المشاركة في ذلك، التحريض على الإجهاض والمشاركة في ذلك وبيع وعرض أدوية معدة للإجهاض ومزاولة مهنة الصيدلة بشكل غير قانوني والمشاركة في ذلك، الفساد، القيام بإجهاض نفسها، المشاركة في ذلك، وعرض وبيع الأدوية بصفة غير شرعية”.

وسبق أن أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن سطات خمس سيدات، تتراوح أعمارهن ما بين 23 و49 سنة، وذلك للاشتباه بتورطهن في قضية تتعلق بحيازة وترويج أقراص طبية مهربة في ظروف من شأنها الإضرار بالصحة العامة للمواطنين.

وقامت المصالح الأمنية وفق بلاغ أمني سابق، بتفكيك هذه الشبكة “بعدما رصدت مصالح الأمن إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض للبيع أقراصا طبية محظورة تستعمل في الإجهاض، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 4000 و5000 درهم، الأمر الذي استدعى فتح بحث قضائي أسفر عن تحديد هوية المشتبه فيهما الرئيسيتين بمدينتي سطات والجديدة واعتقالهما”.