خصصت الحكومة في مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، ما مجموعه 111 مليار و786 مليون و619 ألف درهم كنفقات للحسابات الخصوصية للخزينة البالغ عددها 68 حسابا.
وبذلك سترتفع نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة بـ13 مليار و460 مليون و610 ألف درهم مقارنة بالسنة الجارية 2022، والتي بلغت فيها تلك النفقات 98 مليار درهم و86 مليون درهم.
وتتوزع نفقات الحسابات الخصوصية للسنة المالية المقبلة، على 99 مليار و53 مليون درهم للحسابات المرصودة لأمور خصوصية، ومليار و932 مليون درهم لحسابات الانخراط في الهيئات الدولية.
كما تتوزع تلك الاعتمادات المالية على 10 ملايير و800 مليون درهم كنفقات اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم وتطوير صناعة الدفاع، و500 مليون درهم نفقات الصندوق الخاص بالعلاقات العامة.
ولم يعرف عدد الحسابات أي تغيير في مشروع مالية 2023، حيث ظل ثابتا في 68 صندوقا وحسابا، وذلك بعدما شهدت السنة المالية الحالية 2022 حذف صندوق واحد يتعلق بـ”صندوق الاستثمار الاستراتيجي”.
وصندوق الاستثمار الاستراتيجي” هو واحد من 4 حسابات خصوصية تم إحداثها خلال السنة المالية 2020، إلى جانب ”الصندوق الخاص للنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها”، و”صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية” و”صندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد-19″.
تغييرات في صناديق
مشروع قانون المالية رقم 50.22 المتعلق بالسنة المالية 2023، والذي اطلعت عليه جريدة “العمق”، عرف تغييرات في مسميات ومواد سبع حسابات مرصودة لأمور خصوصية.
ويتعلق الأمر بكل من “صندوق إنعاش الاستثمارات”، “صندوق التطهير السائل والصلب وتصفية المياه المستعملة وإعادة استعمالها”، “الصندوق الوطني لتنمية الرياضة”، “صندوق التضامن لدعم السكن والسكنى والاندماج الحضري”.
كما تشمل التغييرات “صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية”، و”صندوق اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع”، و”حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة”.
يُشار إلى أن الحسابات الخصوصية للخزينة عرفت انخفاضا كبيرا خلال العقدين الأخيرين، حيث انتقل عددها من 156 حسابا سنة 2001 إلى 68 سنة 2022، وهو نفس الرقم الذي اقترحه مشروع “مالية 2023”.
وبخصوص توزيع عدد الحسابات الخصوصية للخزينة حسب أصنافها، يظهر مشروع “مالية 2023” هيمنة الحسابات المرصدة لأمور خصوصية بـ55 حسابا من مجموع الحسابات الذي يصل عددها إلى 68 حسابا.
بالمقابل، سجلت حسابات التمويل وحسابات الانخراط في الهيئات الدولية، انخفاضا كبيرا في عددها، إذ انتقلت من 98 حسابا سنة 2001 إلى 7 حسابات فقط سنة 2022، وهو نفس الرقم الذي سيظل في 2023 بحسب المشروع.
أما بالنسبة لحسابات العمليات النقدية والتي كان يبلغ عددها 3 سنة 2001، فقد عرفت انخفاضا طفيفا لتصل إلى حسابين في 2022، أما حصة حسابات النفقات من المخصصات، فقد انخفضت بدورها من 11 حسابا عام 2001 إلى 4 فقط خلال 2022.
اترك تعليقاً