الحكومة تراهن على جني 14 مليار من ضرائب الخمور والسجائر في 2023
تراهن حكومة عزيز أخنوش على عائدات الرسوم المفروضة على الخمور وأنواع الجعة والتبغ لإنعاش ميزانية 2023، حيث توقع مشروع قانون المالية أن تجني 14.4 مليار درهم.
وتتوزع هذه العائدات في مشروع قانون مالية 2023 على “الرسم المفروض على التبغ المصنع”، و”الرسوم المفروضة على الخمور والكحول”، “الرسم المفروض على أنواع الجعة”.
وهكذا، فقد توقع مشروع قانون المالية أن تجني الدولة 12 مليار و500 مليون درهم من الرسم المفروض على التبغ، ومليار و110 ملايين و287 ألف درهم من الرسم المفروض على أنواع الجعة، و859 مليون و215 ألف درهم من الرسم المفروض على الخمور والكحول.
يشار إلى أن تقديرات الحكومة في قانون المالية لسنة 2022، من عائدات الرسم على الخمور والكحول والجعة والتبغ قد تجاوزت 13 مليار درهم.
وكانت الحكومة قد رفضت العام الماضي، تعديلا تقدمت به فرق ومجموعة المعارضة على الفصل 9 من المادة 4 من المدونة العامة للجمارك بمشروع قانون المالية، يقضي بالزيادة في الضرائب المفروضة على المشروبات الكحولية بمختلف أنواعها.
واقترحت المعارضة، رفع الضريبة على الجعة (البيرة) لتصل إلى 650 درهم عن كل 1 هيكتولتر، وإلى 18.500 درهم عن كل 4 هيكتولتر من الكحول الصافي، و1200 درهم على باقي أنواع الجعة الأخرى والخمور والكحول الإيتيل.
وبررت الحكومة، على لسان فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، رفضها لهذا التعديل (الذي سحبته المعارضة بعد ذلك)، بضرورة أن تكون هناك منهجية في التضريب، حيث أشار إلى أن الحكومة سبق لها أن رفعت الضريبة على الخمور من 15 إلى 18 ألف درهم.
تعليقات الزوار
الدولة تجني الملايير من هذا الميدان ولا تفعل اي شيء من أجل تحسين الجودة والمراقبة في المقاهي والمحلات التي تتاجر في الكحول. وأحسن دليل على ذلك، الأجانب لا يلجأون إلى هذه الأماكن لأنها تفتقد لكل مواصفات الجودة و السلامة المفترضة. حتى أن بعض الأماكن في عين دياب مثلا تم اغلاقها على إثر الحملة التي طالت بوقنوف وشبكته في بيع الخمور الغير صالحة للاستهلاك. للإشارة هذه الحملة لم تكن لتكون لولا أن هذا البزناس الذي أصبح بقدرة قادر مليارديرا بسبب بيع الخمور، تم إيقافه لأنه أصبح يهدد نشاط شركة في حجم ليبراسري المغرب التي تحتكر لوحدها هذا الميدان. للإشارة كذلك أن هذه الشركة التي تجني أرباحا طائلة، قامت بعد أزمة كورونا بنقس حجم زجاجات الجعة من 33 سل إلى 25 سل مع الزيادة في ثمنها في محلات البيع. ويبقى شاربو الخمور الضحايا الأوائل لمثل هذه اللامبالاة من طرف كل الذين يجنون الأموال الطائلة من جيوبهم المنهكة أصلا...