فرنسا تحتفظ بصدارة مزودي المغرب بالقمح اللين خلال أزمة 2022

حافظت فرنسا على غرار السنوات السابقة، على مركزها كأول مزود للمغرب بالقمح اللين خلال أزمة الحبوب التي عرفها العالم في 2022 بسبب الجفاف والحرب في أوكرانيا، وما تمخض عن ذلك من تسجيل ارتفاع تاريخي لأسعار القمح اللين، حيث تجاوز سقف 470 دولار للطن.

وكشف تقرير صندوق المقاصة المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2023، أن فرنسا تستحو على 39 بالمائة من حصص السوق المغربية، مضيفا أن هذا المركز نالته بفضل تنافسية القمح اللين الفرنسي والقرب الثقافي والجغرافي.

في السياق ذاته، حلت الأرجنتين في المركز الثاني بنسبة 26 بالمائة، تليها أوكرانيا بنسبة 16 بالمائة، ثم البرازيل بـ10 بالمائة، وبولندا بـ4 بالمائة، وفقا للتقرير الذي اطلعت عليه “العمق”.

وبلغ إجمالي الواردات الوطنية من الحبوب الرئيسية، باستثناء قمح العلف، ما يناهز 66,7 مليون قنطار برسم الموسم 2022-2021، مقابل 87,1 مليون قنطار برسم الموسم 2020-2021، مسجلة بذلك انخفاضا يقدر بـ23 بالمائة.

وأوضح التقرير، أن عملية التزود بالقمح اللين من السوق العالمية، تمت في ظروف عادية وبوتيرة منتظمة واعتيادية لتسجل إجماليا يقدر بـ33.3 مليون قنطار برسم الموسم 2021-2022، مقابل 40.4 مليون قنطار برسم الموسم السابق، مسجلة بذلك انخفاضا بـ18 بالمائة، وهو ما يعادل 7.1 مليون قنطار.

وفي ظل ارتفاع أسعار القمح اللين على المستوى الدولي، وتسجيل انتاج وطني ضعيف وغير كاف، لجأت الدولة لمواجهة هذه الأزمة المزدوجة، ولحماية القدرة الشرائية للمواطنين، إلى وقف استيفاء الرسوم الجمركية المطبقة على القمح اللين طيلة سنة 2022، وسن دعم جزافي لفائدة واردات القمح اللين، بالإضافة إلى الإجراءات الموجهة لدعم الإنتاج المعمول بها سلفا.

وكشف التقرير، أن إعادة تفعيل نظام دعم واردات القمح اللين مكنت من ضمان وتيرة منتظمة للواردات التي بلغت كمية إجمالية ناهزت 39 مليون قنطار خلال الفترة الممتدة بين شهري يناير وغشت من 2022، وبالتالي تحقيق تغطية شاملة للحاجيات الداخلية للبلاد.

وتأرجحت الكلفة الشهرية لدعم واردات القمح اللين برسم الفترة الممتدة بين يناير وغشت 2022 في نطاق يتراوح بين 71 مليون درهم و1.890 مليون درهم، بحسب التقرير ذاته، لتبلغ التكلفة الإجمالية ما يناهز 6.965 مليون درهم برسم هذه الفترة.