الحكومة تتوقع جني أكثر من 48 مليار درهم من الضريبة على الدخل خلال 2023

تتوقع حكومة عزيز أخنوش، من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2023، أن تدر مداخيل الضريبة على الدخل 48 مليار و86 مليون و719 ألف درهم على الميزانية العامة، خلال السنة القادمة.

ويراهن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة على رفع مداخيل الضريبة على الدخل بـ4 ملايير و889 مليون و322 ألف درهم، أي بزيادة قدرها 11.32 بالمائة مقارنة مع السنة الجارية.

بينما توقعت الوثيقة ذاتها أن تبلغ حصيلة الضريبة على الشركات ما قدره 61 مليار و544 مليون و795 ألف درهم خلال سنة 2023، مقابل 52 مليار و78 مليون و41 ألف درهم برسم سنة 2022، أي بزيادة قدرها 18.18 بالمائة.

في السياق ذاته، توقع مشروع القانون أن تدر الضريبة على القيمة المضافة بالداخل، التي تقوم بتحصيلها المديرية العامة للضراب، على خزينة الدولة ما قدره 33 مليار و503 ملايين و913 ألف درهم خلال سنة 2023، مقابل 31 مليار و337 مليون و114 ألف درهم برسم السنة الجارية، أي بزيادة 6.91 في المائة.

أما حصيلة الضريبة على القيمة المضافة التي تقوم لتحصيلها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في الداخل وفي الاستيراد، فقد توقع مشروع القانون أن تدر على الخزينة خلال 2023 ما مجموعه 54 مليار و248 مليون و785 ألف درهم، مقابل 43 مليار و108 ملايين و701 ألف درهم برسم 2022، أي بزيادة قدرها 28.84 بالمائة.