مجتمع

آلاف التلاميذ خارج الأقسام بسبب إضراب الأساتذة المتدربين

وجد آلاف التلاميذ أنفسهم دون دراسة، بعد قرار الأساتذة المتدربين بالمؤسسات التعليمية، خوض إضراب شامل مند بداية الأسبوع الجاري، وذلك احتجاجا على ما أسموه بالأوضاع المزرية التي يعانون منها بسبب خروقات في اتفاقهم مع الحكومة متم أبريل الماضي.

ويعتبر الأساتذة أن إضرابهم يأتي في ظل تأخر صرف مستحقاتهم، وكذا بسبب ترسيب مجموعة من الأساتذة بمركز الرباط، إضافة إلى مطالبتهم بتسوية وضعيتهم الإدارية والحصول على وثائق تثبت صفتهم داخل المؤسسات التعليمية.

ويعتزم الأساتذة المتدربون مواصلة مقاطعة التداريب الميدانية لـ 15 يوما، تتخللها وقفات ومسيرات أمام الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، قبل عقد مجلس وطني لتقرير خطوات احتجاجية أخرى.

واتهمت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، الدولة بالتنصل من التزاماتها عبر خرق بنود “محضر 21” أبريل الذي أنهى أزمة دامت 7 أشهر بين الطرفين، معتبرة أن هذا الأمر يجعلها لا تثق في الدولة، مهددة بتصعيد الخطوات الاحتجاجية في حالة عدم تنفيذ بنود الاتفاق.

وأوضحت التنسيقية في كلمات لممثليها خلال ندوة صحافية زوال اليوم بالرباط، أن الأساتذة المتدربين سيواصلون مقاطعة التداريب الميدانية لـ 15 يوما، تتخللها وقفات ومسيرات أمام الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، قبل عقد مجلس وطني لتقرير خطوات احتجاجية أخرى.

عبد الفتاح اليحياوي، عضو المجلس الوطني لتنسيقية الأساتذة المتدربين، قال في تصريح لجريدة “العمق”، إن التنسيقية الوطنية عادت للشارع بسبب خروقات محضر “21 أبريل”، والمتمثلة في عدم إرجاع المرسومين لطاولة النقاش العمومي والقطاعي، وعدم توظيف الفوج كاملا ودفعة واحدة من خلال ترسيب 13 أستاذا وأستاذة بمركز العرفان بالرباط، إضافة لعدم صرف المستحقات المالية في وقتها.

وأضاف المتحدث أنهم لن يقبلوا أن يرسب أي أستاذ ضمن هذا الفوج، معتبرا أن الدولة تتنصل من التزاماتها في تعاطيها مع الأساتذة المتدربين، مشيرا إلى أن العودة إلى الشراع هو “قرار مسؤول” للسهر على تنفيذ بنود المحضر المذكور، حسب قوله.