مقترح قانون يقيد إسقاط الحضانة وينبه إلى “إجحاف” في مراعاة مصلحة الطفل
توصل مجلس النواب بمقترح قانون يروم التقليل من حالات إسقاط الحضانة عن الأم ومراعاة “المصلحة الفضلى للطفل”، وذلك من خلال تعديل المادة 184 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة.
وتقترح المبادرة التشريعية التي تقدمت بها النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، زينة إدحلي، تغيير المادة 184، وذلك باعتماد التدرج في تطبيق الغرامة ثم إسقاط الحضانة لأشهر قبل إسقاطها كليا، في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق المقرر المنظم للزيارة
ومن الأهداف التي تسعى مدونة الأسرة إلى تحقيقها، بحسب ما ورد في المقترح، هي المصلحة الفضلى للطفل، مشيرا إلى المادة 186 من المدونة التي تنص على أن “تراعي المحكمة مصلحة المحضون في هذا الباب”، واستدرك بأن الواقع “أثبت إجحافا وضربا لهذه المادة وهذا الهدف المبتغى”.
وتساءل المصدر ذاته، فأين نجد أن نستشف أو حتى نستنبط المصلحة الفضلى للطفل في تطبيق المادة 184؟ وأي مصلحة للطفل في إسقاط حضانته من محضونه بمجرد امتناع هذا الأخير، سواء قصدا أو بغير قصد، من واجب الزيارة؟
وأشار مقترح القانون إلى أن عدة محاكم تسقط الحضانة عن الأم بمجرد تقديم دعوى امتناع تسليم المحضون مرفقة بمحضر مفوض قضائي يثبت فيها الواقعة، حيث تنص المادة 184 على أن “تتخذ المحكمة ما تراه مناسبا من إجراءات، بما في ذلك تعديل نظام الزيارة وإسقاط حق الحضانة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق المنظم للزيارة”.
ويدعو فريق التجمع الوطني للأحرار إلى تعديل المادة 184 على الشكل التالي: “تتخذ المحكمة ما تراه مناسبا من إجراءات، بما في ذلك تعديل نظام الزيارة وإسقاط حق الحضانة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق المنظم للزيارة.
على أن تعتمد المحكمة في إسقاط الحضانة التدرج في تطبيق التالي:
1- الحكم على المخل بنظام الزيارة بغرامة مالية 5000 درهم.
2- إسقاط حق الحضانة عنه لمدة 6 أشهر.
3- الإسقاط الكلي لحق الحضانة.
وتراعي المحكمة في تطبيق أحكام هذه المادة المصلحة الفضلى للطفل”.
تعليقات الزوار
الحضانة وجب أن تكون تشاركية وفق معايير تراعي مصلحة المحضون كما وجب تقوية المؤسسات التي تقوم بمراقبة المحضون داخل البيوت دون إذن رسمي بدل تركها بيد المستهترات بالأطفال اللواتي لا يقمن بواجبهن بل فقط الهدف هو النفقة والأجيال إلى الجحيم
اريد قانون إسقاط الولاية على الاب كيف يعقل ان أب لا يعلم شيئا على ابنائه هل احياء ام اموات و تعطى له حق الولاية الام ضرب تمارة مادية ومعنوية ومني تكبر وتقري وتبغي تحولهم يقراو في الخارج سيري قلبي على داك الاب باش يصاوب ليك الباسبور وهو بطبيعة الحال يقوم بابتزازك تنازلي على النفقة عاد نسني ليك يجب تعديل القانون وتعطى الولاية لقاضي المحاجيرهاكا هو يشوف مصلحة الطفل و منكونو ضد نص قرآني
حسبنا الله ونعم الوكيل. ليس هناك أي شيء اسمه مصلحة فضلئَ للطفل. في المغرب هناك الجحيم الذي تعيشه المطلقة رفقة محضونيها. والقوانين والتشريعات تعطي للطليق كامل ممارسة الاستبداد و التلاعب بحقوق الأطفال. و الابتزاز لجميع لنواعهَ ناهيك عن المبالغ الهزيلة للنفقة و التشرد بعد الطلاق. حقوق المحضونين تصان في دول اخري وليس عندنا.
4سنوات من العذاب لكي ازور اولادي كلها تحايل وتحفيظ للشكايات وتتحدتون عن الترهات والتعديلات اليكم الفيديو وسترون بأم العين المعانات التي أعانيها مع محكمة الاسرة بسطات https://www.facebook.com/100086948523991/posts/pfbid0Ux3Wp5qPgHtXbgR9tHqVDoao7fpWS9eJFZHyDNFPPygev6cwhDmT9hMVjrQ15sZ3l/
هل هذا القانون يطبق حتى على الاب الذي يمتنع عن زيارة اولاده
اقسم بالله العظيم ان هذه المحكمة لاتراعي حقوق طفل او اب و إنما تراعي حقوق المراة ظالمة او مظلومة و لا تنظر لاية جهة اخرى و هذا عن تجربة و واقع .فحياتي دمرتها مايسمى محكمة الاسرة وتحت دريعة القانون و ليس العدل لان العدل بيد الله و حسبي الله و نعم الوكيل .