لقجع يرفض تطبيق “ضريبة استثنائية” على شركات المحروقات

قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إنه لن يتم تطبق أي ضريبة استثنائية أو خاصة على الأرباح الزائدة لشركات المحروقات.

لقجع، الذي كان يتحدث في ندوة صحفية، أمس الثلاثاء، لتقديم مشروع قانون المالية، علل ذلك بعدم إمكانية تتبع رقم معاملات هذه الشركات من سنة إلى أخرى، بالنظر إلى أن هذه الشركات لو حققت ربحا خلال سنة ما وطبقت عليها نسبة معينة من الضريبة فما العمل إذا لم تحقق ربحا في السنة الموالية، ولهذا  لا يمكن تتبع الشركات بهذه الطريقة.

وأكد الوزير المنتدب في الميزانية، أن الضريبة في العالم تطبق على رقم المعاملات والأرباح الصافية بغض النظر عن نشاط الشركة. ولهذا، يضيف لقجع، اتجهت الحكومة نحو تطبيق نسبة 35 في المائة على الشركات التي يفوق ربحها 100 مليون درهم مع الحفاظ على الضريبة التضامنية بنسبة 5 في المائة، وضريبة بـ 40 في المائة بالنسبة لمؤسسات الإئتمان والمؤسسات المعتبرة في حكمها مع الحفاظ كذلك على نسبة 5 في المائة كضريبة تضامنية.

وزاد لقجع، أنه بهذه النسب، ستؤدي الأبناك ومؤسسات الائتمان والمؤسسات التي تدخل في حكمها ضريبة بـ 5 في المائة، والشركات التي تفوق ربحها 100 مليون درهم ستؤدي ضريبة بنسبة 40 في المائة، مشيرا إلى أنه في العالم، إذا بلغت نسبة الضريبة على الشركات إلى 40 في المائة فإن ذلك يدخل ضمن خانة الضرائب المرتفعة.

من جانب آخر أشار لقجع إلى أنه “إذا كان هناك تعريف للثروة من غير الأرباح، فلنتفق عليه”، مضيفا: “نحن نستهدف الربح، وهذا كله يأتي في إطار ترسيخ ثقافة التعاضد والتضامن في المجتمع، لذلك من يربح أكثر يؤدي أكثر، وهو ما سيمكننا من تمويل برنامج الحماية الاجتماعية، وارتباطا كذلك بإصلاح المقاصة والاستهداف وما إلى ذلك”.