تطورات جديدة في قضية الرضيع المبتور اليد بزاكورة

كشفت مصادر مطلعة لـ“العمق”، أن وكيل أسرة الرضيع المتوفى المبتور اليد بالمستشفى الإقليمي بزاكورة، حضي باستقبال رسمي من طرف مسؤولي الديوان الملكي والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن وكيل العائلة لامس في ممثلي هذه المؤسسات “الصدر الرحب وحسن الإصغاء والفهم الجيد” لموضوع شكايتهم المتعلقة بوفاة إبنهم وبثر يده اليمنى وسرقتها داخل أسوار المستشفى الإقليمي بزاكورة.

وكان مبارك خردي وزوجته حدجو أوشيها الساكنان بدوار أيت عثمان جماعة أيت بوداوود بعمالة زاكورة، قد وجها طلبا عاجلا إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض بالتدخل لفائدة القانون في القضية التي راح ضحيتها مولودهما الحديث الولادة، بطريقة بشعة في المستشفى الإقليمي بزاكورة، بعدما ازداد في ظروف عادية، واختفى بعد ذلك، ليعاود الظهور مبتور اليد بعد إصرارهم على رؤيته، على حد قولهما.

الطلب الذي إطلعت عليه “العمق”، أشار من خلاله العارضان، إلى أن الشيء الذي زاد من تعقيد القضية هو مهمة التشريح الطبي التي أسندت إلى طبيب غير مختص في التشريح بالمركز الصحي لأيت أورير، فيما كان من المفروض أن تسند المهمة إلى طبيب مختص في ذلك على الأقل بمدينة مراكش التي تبعد بكيلومترات قليلة عن مركز أيت أورير، “فما سبب عدم إسناد هذه المهمة لطبيب مختص بأحد المراكز الكبرى، خاصة وأننا أمام جريمة خطيرة؟”، يتساءل المصدر ذاته.

وأضاف المشتكيان، أن “هناك تناقضا بين ما جاء في التصريح وفي التقرير الطبي للمستشفى خاصة ما يتعلق بوزن الطفل عند الولادة، إذ أشار تقرير المستشفى إلى وزن 6 كلغ، وفي تقرير التشريح نجد وزن 3 كلغ و800 غرام، بالإضافة إلى أن تقرير التشريح عبارة عن استنتاجات من محاضر الضابطة القضائية والتقرير الطبي للمستشفى، ولم يستند على أي معطيات علمية دقيقة، وأنه تبث من خلال التشريح الطبي، الذي لم يجزم في سبب الوفاة، وفند ما تمسكت به إدارة المستشفى من رواية بكون الطفل بترت يده بعد ولادته متوفيا”.

ولفت المصدر ذاته، إلى أن الجهاز الطبي الذي أشرف على عملية الولادة مكن والد المولود من وصفة طبية تتضمن وصف دواء للأم ووليدها، “وهذا دليل قاطع على أن الطفل ازداد حيا، وأن بتر يده كان بفعل فاعل، وأن هذا هو السبب المباشر في وفاة المولود”، وفق تعبيره.

وقال المتحدث إنهم تفاجؤوا بعد كل الأبحاث التي أنجزت في الملف، أن “القضية ستتحول من قضية جنائية صرفة، بوقائع ودلالات جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة في ذلك، والتي كانت من المفروض أن تجر المشتبه فيهم الحقيقيين إلى العدالة، إلى قضية جنحية بعد إحالتها من طرف الوكيل العام بورزازات إلى المحكمة الابتدائية بزاكورة، والتي تقرر متابعة إحدى المنظفات بجنحة التمثيل بجثة وارتكاب عملا من الأعمال الوحشية وأخذ عضو من أعضاء شخص قاصر متوفی دون موافقة وليه القانوني”.

وأشار إلى أنهم “وجدوا أنفسهم أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بزاكورة الذي استمع إليهم دون أن يشعرهم بالحقوق التي يضمنها لهم القانون وخاصة التنصيب كطرف مدني، وهو ما حرمهم من ممارسة حق الطعن ضد قرار قاضي التحقيق في هذه القضية بمتابعة المنظفة من أجل الجنحة المشار إليها، كما أنهم لم يوقعوا على محضر الاستماع أمام قاضي التحقيق الذي لم يطلعوا على مضمونه لجهلهم اللغة العربية التي كتب بها ودون أن يعلل سبب الرفض”.

وأبرز المشتكيان إلى أن “الفعل الجرمي المتمثل في بتر يد مولود بآلة حادة أي عن طريق سلاح أبيض ومن طرف شخص أو أشخاص تابعين للمرفق العام الصحي (المستشفى الإقليمي لزاكورة) ليلا يتعين معه وجوبا تطبيق مقتضيات الفصلين 509 و510 من القانون الجنائي، باعتبار أن فرضية حدوث الفعل الجرمي ليلا قائمة وثابتة منطقا وعقلا، حيث أن الفاعل قد ترصد للقيام بجريمته ولن ينجح في فعله هذا إلا إذا قام به خفية وفي غفلة من العاملين بالمرفق والتوقيت المناسب لن يكون إلا ليلا حيث تمت الولادة ليلا ويتعين الإتيان به لأمه قصد رؤيته ليلا أو في صباح اليوم الموالي على أبعد تقدير الشيء الذي يزكي كون الفعل تم ليلا”.

وما يؤكد ذلك أيضا، يضيف المصدر نفسه، “ما تضمنته محاضر الضابطة القضائية كون مجموعة كاميرات المراقبة وفي مواقع مهمة معطلة، إذ كان يتعين أخذ اللازم لإصلاحها في وقت وقوع خلل بها حتى تتم إمكانية رصد كل التحركات والأفعال خاصة بهذا الموقع الذي وقعت فيه الجريمة مما يشكل مساهمة إدارة المستشفى ومسؤولي المرفق العام في تمكين الجاني والجناة من أفعالهم ما صاحب هذه الوقائع من عدم التبليغ والتستر عنها مما أزم من وضع البحث الجنائي علما أنه كان يتعين كذلك فحص الجهاز الخاص بتخزين التسجيلات DVR وهو الوقت الذي تحدث غالبا خلاله الأحداث الإجرامية”.

وأوضح المشتكيان، أن “الملابسات المحيطة بالقضية خاصة ارتكاب الأفعال الوحشية والإجرامية داخل المرفق العام ليلا وتستر مسؤولي المستشفى الإقليمي عن الجاني والجناة الحقيقيين العاملين بهذا المرفق وعدم قيامهم بواجب التبليغ إضافة إلى وصفة الدواء الخاصة بالمولود وعدم تمكين الأم من رؤية مولودها وكيفية التعامل مع العارض وذويه حيث ترقى هذه المعاملة إلى التعنت ومحاربة العارض وعدم الاستجابة المطلقة لكل مطالبه المقدمة بواسطة المفوضين القضائيين لولا تدخل القضاء بعد مرور ما يناهز الشهرين تقريبا بعد الحادث لرؤية الجنين وبحضور مفوض قضائي أنجز محضرا معاينة”.

هذه المعطيات كلها، تضيف المصادر، “تدفع إلى القول بكون الجنين ولد حيا وموته كان بسبب بتر يده اليمنى وما نتج عنها من نزيف أدى إلى وفاة الهالك، خصوصا أن هؤلاء المسؤولين قاموا بتنظيف مكان الجريمة ومحو آثارها مما ساهم بشكل كبير في تغيير معالم الجريمة وهو ما تؤكد التصريحات المضمنة بمحاضر الضابطة القضائية”.

وطالب المتضرران، الوكيل العام لدى محكمة النقض في إطار الاختصاصات المخولة له، بـ“إعمال اللازم قانونا، وإعطاء الأمر للجهات المختصة لإعادة الأبحاث في هذه القضية، من أجل الوصول إلى الحقيقة الكاملة، و التي ستكشف حتما أن إبنهم تم قتله بطريقة وحشية من طرف شخص مجهول داخل فضاء المستشفى، حتى ينال الجناة الحقيقيون جزاءهم عن أفعالهم الشنيعة”، على حد تعبيرهما.