مشروع قانون المالية 2023 ورهان تنزيل ورش الحماية الإجتماعية

إن المملكة المغربية شهدت تحولات كبرى، سواء على المستوى الإقتصادي أو الاجتماعي،وذلك بفضل مبادرات و مشاريع صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله،حيث تركت بصمتها في كافة مناحي الحياة ، كما أن جلالته دائما مايضع المواطن في أولويتها ،ولعل أخر المشاريع،مشروع ورش تعميم الحماية الإجتماعية،والذي يهدف من خلاله إلى تقليص الفوراق الإجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية لكافة المواطنين والمواطنات ،بالإضافة إلى محاربة الهشاشة و التهميش والإقصاء.

كما يمكن إعتبار هذا المشروع الملكي الذي أطلقه صاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله يوم الأربعاء 14 أبريل 2021 بالقصر الملكي بفاس، ثورة اجتماعية غير مسبوقة في تاريخ المغرب،بحيث سيوفر الحماية اللازمة لكافة المواطنين والمواطنات،كما سيصون كرامتهم وحقوقهم،وسيعزز العدالة الإجتماعية،تم سيساهم في تقوية العنصر البشري المغربي،والذي لطالما نادى بضرورة خلق نظام إجتماعي قوي يتماشى مع حاجياتهم الإقتصادية والإجتماعية،والتقلبات الدولية….

حسب ماجاء في تصريح لوزيرة المالية و الإقتصاد السيدة نادية فتاح العلوي،فإن تنزيل مشروع تعميم الحماية الإجتماعية سيكلف خزينة الدولة 5100 مليار سنتيم سنويا،حيث يتوزع هذا الغلاف المالي على الشكل التالي:

▪1400 مليار سنتيم: التأمين الإجباري عن المرض.

▪️2000 مليار سنتيم: التعويضات العائلية.

▪️1600 مليار سنتيم: الانخراط في نظام التقاعد.

▪️1000 مليار سنتيم: التعويض عن فقدان الشغل. كما سوف يعتمد هذا التمويل على آليتين:

▪️الاشتراك: 2800 مليار سنتيم.

▪️التضامن: 2300 مليار سنتيم.

إن مضامين مشروع قانون المالية الجديد لسنة 2023 تحمل إشارات قوية حول عزيمة الحكومة الحالية في مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية كإجراء لحماية الفئات الهشة والمعوزة، من خلال تعميم التأمين الإجباري على المرض لفائدة 22 مليون مغربي و إستفادة حوالي 7 ملايين طفل و 3 ملايين أسرة لها أطفال في سن قبل التمدرس من تعويضات عائلية تقدر ب300 درهم عن كل طفل. كما أن التعليم و الصحة سيحظون بأهمية بالغة حيث أنه سوف تصل ميزانية هذين القطاعين لأكثر من 97 مليار درهم،من جهة أخرى، سيتم دعم مباشر من أجل اقتناء سكن رئيسي خصوصا ذوي الدخل المحدود و الطبقة المتوسطة، بالاضافة، إلى مواصلة السنة الثانية من برنامج اوراش و فرصة بغلاف مالي يقدر ب 3.5 مليار درهم, وكذا الرفع من مخصصات صندوق المقاصة لتصل إلى 26 مليار درهم.

وبالتالي فإنه يمكننا إعتبار مشروع قانون المالية الجديد لسنة2023 ذي بعد إجتماعي بإمتياز،لكونه أعطى أولوية كبرى لتنزيل مشروع ورش الحماية الإجتماعية،بإعتباره دعامة أساسية للرقي بالمستوى الإجتماعي للمواطن والمواطنات.من جهة أخرى،فإن الحكومة مطالبة بتعبئة شاملة لجميع الموارد البشرية و المالية لتسهيل الإجراءات و تسريع وثيرة تنفيذ هذا الورش، ولاسيما أنه يشكل بادرة قوية تهدف إلى تحسين ظروف عيش فئات عريضة من المجتمع.