اختلالات تشوب مداخيل جمعية نقل مدرسي بمراكش وأعضاء يطعنون في رئيسهم

اشتكى أعضاء إحدى جمعيات النقل المدرسي بجماعة سعادة بتراب عمالة مراكش، رئيس جمعيته، لوالي جهة مراكش آسفي، متهمين إياه بـ”اختلاس” أموال الجمعية و”التلاعب” في ميزانيتها، واتخاذ قرارات “أحادية دون مشورة باقي الأعضاء”، كان آخرها عقد جمع عام دون إخبار كل أعضاء ومنخرطي الجمعية.

وحسب المعطيات التي توصلت لها جريدة “العمق” فد تقدم الأعضاء الثلاثة، وهم مبارك الجابري، نائب الرئيس، وعبد الغني العموري، نائب أمين المال، وحسن الهوش، الكاتب العام، بطعن عن طريق مفوض قضائي، لدى السلطات المحلية بقيادة سعادة، في ظروف الجمع العام الأخير للجمعية، والذي مر في ظروف شابتها “اختلالات قانونية”.

وذكرت الشكاية التي تقدم بها الأعضاء المذكورين أعلاه، وحصلت جريدة “العمق” على نظيرتها، أن رئيس الجمعية رفض منذ اليوم الأول، “فتح حساب بنكي لإيداع المبالغ المستخلصة من واجبات النقل المدرسي”. علاوة على اتخاذه مجموعة من القرارات “بشكل انفرادي”، بعد استيلائه على لوائح التلاميذ المستفيدين من خدمات النقل المدرسي، من أجل عدم تمكننا من ضبط المداخيل والمصاريف.

واتهمت الشكاية ذاتها، الرئيس بـ”استخلاص واجبات النقل المدرسي من أولياء الأمور بنفسه، واقتناء البنزين دون العودة لمكتب الجمعية، كما أنه يوفر النقل المدرسي لتلاميذ دوار السهيبات التابع إداريا لسيدي غانم، بمقاطعة المنارة بمراكش”.

وأشارت الشكاية إلى أن هذه العلمية “تتم خارج القوانين الجاري بها العمل، إذ تمر سيارة النقل المدرسي من طرق غير معبدة، وخارج نفوذ اشتغالها، كما أنه يتم استغلالها في نقل النساء إلى مستوصف دوار الجامع بسعادة”.

وأضافت الشكاية أن الرئيس قام دون مشورة الأعضاء، بـ”تجديد أجرة سائق النقل المدرسي، والذي ينحدر من نفس دوار الرئيس، إذ أصبح يتلقى مبلغ 3500 درهم، ضد كل القوانين والأعراف الجاري بها العمل، أسوة بباقي السائقين بتراب جماعة سعادة”.

وزاد المصدر ذاته أن الرئيس وضع إخبارا لدى السلطات المحلية، من أجل عقد جمع عام لتجديد المكتب دون التحضير لذلك، وإنجاز التقريرين المالي والأدبي، وجرد جميع حسابات الجمعية.

كما عبر الأعضاء الموقعين عن رفضهم عقد الجمع العام في منزل أحد أعضاء المجلس الجماعي لسعادة، حتى لا تلحق جمعيتهم أي شبهات بانتمائها سياسيا لحزب العضو المذكور. مشددين على ضرورة عقد الجمع العام في المركز متعدد التخصصات بذات الجماعة، لضمان انتخاب مكتب الجمعية في ظروف نزيهة وديمقراطية.

وطالبت الشكاية من السلطات المحلية بسعادة، حينها، الوقوف ضد هذه الاختلالات، والسهر على مرور الجمع العام في ظروفها العادية، وإلزام الرئيس بإحضار لوائح المستفيدين والمبالغ المستخلصة منهم، مع استدعاء جميع المنخرطين في الجمعية دون استثناء من كلا الدوّارين المستفيدين من خدمات النقل المدرسي وعدم إقصاء أي دوار منهما.

وبالرغم من تقديم طلب منع عقد الجمع العام لـ”عدم احترامه الشروط القانونية”، فقد تم عقده يوم 02 أكتوبر الجاري، الأمر الذي دفع بهم إلى الطعن في انتخاباته عن طريق مفوض قضائي.

ووضعت مفوضة قضائية، وفق وثيقة توصلت جريدة “العمق” بنظيرتها، طعنا يوم 04 أكتوبر الجاري، بمكتب الشؤون العامة والجمعيات والتعاونيات وجوازات السفر، في الجمع العام لجمعية دراع الرمت/ فيلالة للنقل المدرسي”.

وأوضحت الوثيقة التي حصلت عليها الجريدة أن الموظف قام بتسلم الطعن الذي تقدمت به المفوضية القضائية، وأشر على نسخة منه، ليتم الرجوع إلى عند الحاجة.

∗الصورة من الأرشيف