ندرة الماء تهدد الواحات والنخيل والدولة تلجأ إلى السدود وعقود الفرشة المائية (فيديو)

أصبحت أزمة الماء تهدد مجال الواحات والنخيل نتيجة توالي مواسم الجفاف وانخفاض مستوى الفرشة المائية بهذا المجال.

هذا الوضع الذي يؤرق الفلاحين ومنتجي التمور بشكل عام، تم التطرق إليه خلال منتدى “الاستدامة والتكييف في صلب الاستثمار في سلسلة التمور”، الذي عقد صباح اليوم الجمعة على هامش الملتقى الدولي للتمور بأرفود، وطرحت فيه جملة من الإجراءات لمواجهة هذه التحديات. ويأمل الفلاحون في إجراءات فعالة وناجعة لمواجهة شبح ندرة المياه.

في هذا السياق، قال رئيس قسم الموارد الهيدروفلاحية بوزارة الفلاحة، زكرياء اليعقوبي، إن الموارد المائية في المغرب بصفة عامة تعرف ضغطا بفعل تراجع التساقطات، وهو ما انعكس على نسبة ملء السدود وكذلك على الفرشة المائية.

وأوضح اليعقوبي، في تصريح خص به “العمق”، أن مجال الواحات سجل انخفاضا بمتر إلى متر ونصف في مستوى الفرشة المائية.

وبخصوص هذه الإجراءات قال رئيس قسم الموارد الهيدروفلاحية بوزارة الفلاحة، إن هناك تدخلات لتبعئة موارد مائية إضافية بواسطة السدود سواء السدود الكبرى أو الصغرى والمتوسطة وهناك مجموعة من السدود في طور الانجاز بمناطق الواحات، وسدود أخرى مبرمجة، وهذا سيمكن من تعبئة موارد مائية إضافية والرفع من حجم المياه المعبأة، بالإضافة إلى عتبات في مجاري المياه من أجل تمكين المناطق المسقية من تحويل الموارد المائية السطحية.

وأضاف المسؤول ذاته، أن العمل أيضا يتم على مستوى ترشيد استعمال الموارد المائية الجوفية، من خلال عقد الفرشة المائية، وتم توقيع أول عقدة مائية بالنسبة لمحور مسكي بوذنيب، صباح اليوم بالراشيدية، مشيرا إلى أنها حل من بين الحلول التي تقوم بها الدولة في إطار حلول شمولية عبر التعبئة وكذلك عقلنة استعمال الموارد السطحية أو الجوفية.

وأشار إلى أنه سيتم توقيع عدد من عقد الفرشة المائية، التي توجد في طور الإعداد من طرف وزارة التجهيز والماء – قطاع الماء بتنسيق مع مختلف المتدخلين بما فيها وزارة الفلاحة.

وذكر أن هناك أيضا مجهود تقوم بها الدولة على مستوى الاستثمار من أجل الرفع من نجاعة استعمال المياه سواء على صعيد الحقول أو على صعيد شبكة الري.

وتجدر الإشارة ‘إلى أن وزارة التجهيز والماء وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وقعتا، اليوم الجمعة بالراشيدية، بمناسبة الملتقى الدولي للتمور، اتفاقية-إطار لعقد التدبير التشاركي للفرشة المائية لمحور مسكي-بودنيب، وذلك من أجل عقلنة استعمال الماء من خلال تأطير التوسعات الفلاحية المخصصة لزراعة النخيل بمحور مسكي-بودنيب.

وتبلغ الاستثمارات المالية المخصصة لهذا البرنامج في إطار عقد التدبير التشاركي للفرشة المائية لمحور مسكي-بودنيب، في أفق 2030 أزيد من 2.3 مليار درهم.

ويأتي توقيع هذا العقد، وفق بلاغ صحفي، تتويجا للمشاورات بين مختلف الشركاء المؤسساتيين المعنيين، وكذا مستعملي الماء من فلاحين ومستثمرين ومجتمع مدني.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى عقلنة استعمال الماء من خلال تأطير التوسعات الفلاحية المخصصة لزراعة النخيل بمحور مسكي-بودنيب للمحافظة على الموارد المائية الجوفية المتجددة بهذه المنطقة واستدامة الاستثمارات الفلاحية المرتبطة بها.