الحكومة تعيد النظر في 3500 ملف عقاري رفض لأسباب تقنية وإدارية

قالت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، الدورية أول دورية أصدرتها وزارتها في هذه الولاية الحكومية لتشجيع الاستثمار، قد مكنت من إعادة النظر في 3500 ملف استثماري تم رفضها لأسباب تقنية وإدارية.

وأكدت المنصوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، أنه بموجب هذه الدورية تمت الموافقة على ما يفوق 1538 ملف بغلاف مالي يقدر بـ 17 مليار، حقق منها لحد الان 14,65 مليار درهم والتي ستمكن من خلق 68,000 منصب شغل.

وأضافت المسؤولة الحكومية، أنه تم إصدار دورية الشهادة ذات الصبغة الغير فلاحية لتشجيع الاستثمار الاجنبي خارج المضار الحضري مما مكن من حل عدد كبير من الملفات الجامدة منذ سنوات. بالإضافة إلى دراسة 94.500 مشروع خلال هذه السنة في إطار التدبير اليومي للملفات 65% منها حظيت بالموافقة.

ولنفس الهدف، تضيف المنصوري، وضعت الوزارة جيلا جديدا من وثائق التعمير يعتمد على ميكانيزمات تحفيزية للاستثمار كما قامت بتعميم الدراسة القبلية لملفات الاستثمار، مشيرة إلى أن كل هذه التدابير تعتبر حلولا آنية في انتظار وضع نصوص قانونية تعتمد على المرونة وتبسيط المساطر لتشجيع الاستثمار.

في سياق آخر، أشارت الوزيرة جوابا على سؤال للفريق الاشتراكي حول “الاختلالات التي تشهدها البرامج السكنية الاجتماعية”، أنه خلال الـ20 سنة الأخيرة وضع المغرب عدة برامج سكنية ذات طابع اجتماعي من ضمنها برنامج السكن الاجتماعي وبرنامج مدن بدون صفيح وبرنامج معالجة الدور المهددة بالسقوط.

وبحسب المتحدثة، فإن هذه البرامج مكنت من ولوج عدد كبير من الأسر للسكن اللائق، إلا نها عرفت عدة عراقيل تتجلى في صعوبة ضبط المستفيدين واشكالية تسوية العقار. لذلك وضعت الوزارة، ولأول مرة، سجلا لضبط المستفيدين وكذا لجنة مختصة بتسوية الوضعية العقارية مع المؤسسات المعنية بالعقار العمومي.

وكحل نهائي لهذه الاشكالية، تضيف المنصوري، اعتمدت الوزارة على مقاربة جديدة تنص على الدعم المباشر للمواطنين وانخراط القطاع الخاص في جميع البرامج بما في ذلك مدن بدون صفيح.