“التسبيق الضريبي” يخرج أصحاب البدلة السوداء بالرباط للاحتجاج

احتج عشرات المحامين والمحاميات داخل قصر العدالة بالرباط، اليوم الثلاثاء، تعبيرا عن رفضهم مقتضيات ضريبية تضمنها مشروع قانون المالية 2023 الذي قدمته الحكومة والمحال على البرلمان.

أصحاب البدلة السوداء الذين عبروا عن رفضهم لإجراء ضريبي يلزمهم بأداء تسبيق عن كل ملف، حمَّلوا مسؤولية الأزمات التي تعيشها الساحة المهنية إلى الحكومة ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، مطالبين برحيله.

وكشف نقيب هيئة المحامين بالرباط، عبد الإله عدنان، أن المحامين لا يرفضون أداء الضريبة، بل يرفضون التسبيق الذي ينص عليه مشروع قانون المالية 2023.

وأوضح المتحدث أن أداء الضريبة يكون بعد تحديد المدخول وليس قبله، داعيا الجهات الحكومية المعنية بالأمر إلى فتح الحوار مع المؤسسات المهنية للمحامين.

يُشار إلى مشروع قانون المالية الجديد ينص على إلزام المحامين بأداء تسبيق على الدخل لحساب إدارة الضرائب، حيث يؤدى هذا التسبيق مرة واحدة عن كل ملف بقيمة 300 درهم بمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم في محاكم الدرجة الثانية، و500 درهم في محكمة النقض.

واعتبر وزير العدل في اجتماع بمجلس النواب، أن 95% من المحامين بالمغرب لا يصرحون سوى 10 آلاف درهم سنويا لإدارة الضرائب، واصفا الرقم بالمخيف، وفق تعبيره.