مخزون سدود المملكة لا يتجاوز %25.. والسلطات تلجأ للمياه الجوفية

بلغ حجم المخزون المائي بحقينات السدو، إلى غاية فاتح نونبر الجاري، حوالي 4,03 مليار مكعب، ما يعادل 25 بالمائة كنسبة ملء إجمالي، مقابل 35 بالمائة سجلت في نفس التاريخ من السنة الماضية.

وبلغ حجم الواردات، خلال بداية السنة الحالية، 424 مليون متر مكعب، ما يشكل عجزا بنسبة 43 بالمائة مقارنة بالمعدل السنوي، و74 بالمائة كفائض مقارنة مع السنة الماضية.

وتعتبر سنة 2021 تعتبر السنة الرابعة الأكثر حرارة منذ سنة 1981، حيث فاق متوسط الحرارة بحوالي 0.9 درجة مئوية المعدل المناخي المعتاد للفترة 1981-2010.

جاء ذلك في مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والماء لسنة 2023، الذي قدمه وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أمس الأربعاء أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب.

وبحسب المشروع، فإن بداية السنة الهيدرولوجية الحالية عرفت تساقطات مطرية متوسطة ساهمت في انتعاش المخزون المائي ببعض الأحواض.

وعلى الرغم من تراجع المخزون المائي بالسدود، فقد تمت تلبية حاجيات الماء الصالح للشرب “بصفة مرضية” عبر اللجوء إلى تحلية مياه البحر، خاصة بأكادير، وتقوية الإمدادات انطلاقا من المياه الجوفية، والربط بين منظومات الأحواض المائية، وتقليص كبير في أغلب الإمدادات الموجهة للسقي، يقول بركة.

كما سجلت الموارد المائية الجوفية تراجعا مهما في مستواها بسبب ضعف التساقطات المطرية والثلجية، والاستغلال المفرط لهذه المياه في التزود بالماء الشروب والسقي.

وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن جل الفرشات المائية عرفت، خلال هذه السنة، انخفاضا قياسيا في مستوى المياه ما بين ناقص 6,85 متر وناقص 3 أمتار.

وأبرز المصدر ذاته، أن المغرب يتوفر على رصيد مهم من السدود ومحطات معالجة مياه الشرب مكنت من تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب في المجال الحضري، ورفع نسبة الولوج إلى الماء الشروب بالوسط القروي إلى 98,5 بالمائة للبنيات التحتية المنجزة، علما أن نسبة الربط الفردي لا تتجاوز 44 بالمائة.

ومكنت هذه البنية التحية من سقي أكثر من 2 مليون هكتار، وحماية السهول والمدن من الفيضانات والمساهمة في إنتاج الطاقة الكهربائية، حيث أوضح الوزير أن المغرب يتوفر على 149 سدا كبيرا، و137 سدا صغيرا ومتوسطا، و88 محطة لمعالجة مياه الشرب، منها 9 لتحلية مياه البحر، و16 منشأة لتحويل الماء.

تدابير السلطات

وقال نزار بركة إنه في ظل الوضعية المائية الاستثنائية التي يعيشها المغرب، تم “استباق الحلول الممكنة لتجاوز وضعية الجفاف”.

وأوضح أن هذه التدابير الاستباقية والآنية تهم دعم تعبئة المياه الجوفية والربط بين المنظومات المائية والتدبير المندمج للموارد المائية والحد من الهدر المائي.

وأضاف أنه تم التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات همت ثلاثة أحواض وجهة واحدة، بكلفة إجمالية تقدر بـ 2,335 مليار درهم موزعة على أحواض ملوية (1318 مليون درهم)، وأم الربيع (202 مليون درهم)، وتانسيفت (522 مليون درهم)، وكذا جهة درعة تافيلالت (293 مليون درهم).

فبخصوص حوض أم الربيع، أشار إلى أنه تم اتخاذ تدابير استباقية تشمل، على الخصوص، الانتهاء من إنجاز قناة ربط شبكة مياه الشرب لشمال الدار البيضاء بشبكة جنوب المدنية.

كما تم تسريع إنجاز محطة تحلية مياه البحر لتأمين تزويد مدينة آسفي بالماء الشروب، حيث سيتم الشروع في استغلالها أواخر سنة 2022، كما سيتم تأمين مدينة الجديدة بالماء الشروب انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر بالجرف الأصفر، خلال النصف الأول من 2023.

وبخصوص حوض تانسيفت، تم تعزيز اللجوء إلى المياه الجوفية عبر إنجاز أثقاب جديدة لدعم التزويد بالماء الشروب، ودعم تزويد مدينة مراكش بهذه المادة الحيوية من سد مولاي يوسف، وتأهيل شبكة التوزيع بالمدينة لتلبية احتياجاتها انطلاقا من سد المسيرة، وبرمجة إنجاز الشطر الأول من السدود الصغرى والتلية (16 سدا).

وفي حوض ملوية، شملت التدابير الاستباقية، التنقيب عن موارد مائية جوفية جديدة لدعم تزويد مدن العيون الشرقية وتاوريرت وجرسيف ووجدة وبركان والناظور والدريوش.

كما همت التدابير الشروع في استغلال مياه محطات الضخ “أولاد ستوت” و”مولاي علي” ابتداء من فبراير 2022 لتزويد الناظور-الدريوش وبركان والسعيدة وراس الماء، بالماء الشروب، فضلا عن برمجة إنجاز الشطر الأول من السدود الصغرى والتلية (11 سدا).

وبالنسبة لجهة درعة تافيلالت، همت التدابير الاستباقية إنجاز أثقاب استكشافية مكنت من تعبئة موارد مائية جوفية إضافية، والشروع في استغلال سد حسن الداخل لدعم الماء الشروب لمحور درعة تافيلالت، وبرمجة إنجاز الشطر الأول من السدود الصغرى والتلية (33 سدا).

وجرى تم التوقيع على اتفاقيتين تهم الأولى إنجاز سدود صغيرة وتلية بمبلغ 4,27 مليار درهم، حيث تمت برجمة 129 سدا صغيرا بين 2022-2024، بينما تهم الاتفاقية الثانية دعم تزويد الوسط القروي بالماء الشروب بتكلفة 4,31 مليار درهم لتزويد أكثر من 119 مركزا قرويا وحوالي 2400 دوارا.

وبخصوص حصيلة الإنجازات المتعلقة بضمان الماء الشروب بالوسط القروي، أفاد الوزير بأنها همت، خلال الفترة الممتدة من 2020-2022، 80 مركزا وأكثر من 4930 دوارا.

وأوضح بركة أنه تم تخصيص 2 مليار درهم سنة 2022 لتزويد أكثر من 40 مركزا قرويا وحوالي 1970 دوارا، فضلا عن اعتماد برنامج استعجالي وتكميلي من خلال اتفاقيتين لاقتناء 706 شاحنة صهريجية، واقتناء 26 محطة متنقلة لتحلية مياه البحر و15 محطة لإزالة المعادن من المياه الأجاجة.