كشفت عرض عن الميزانية الفرعية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مشروع قانون المالية لسنة 2023، قدمه الوزير عبد اللطيف ميراوي بمجلس النواب، أن نصيب البحث العلمي من مجموع ميزانية الوزارة لا يتجاوز 5 في المائة.
وأفاد المصدر ذاته أن إجمالي ميزانية وزارة التعليم العالي في مشروع قانون المالية هو 15 مليار و215 مليون و35 ألف درهم، دون احتساب اعتمادات الالتزام، من ضمنها 289 مليون درهم مخصصة للبحث العلمي.
وذهب النصيب الأكبر من ميزانية الوزارة إلى “التعليم العالي” (51 في المائة) حيت رصد له مبلغ 3 ملايير و283 مليون و275 ألف درهم، في حين خصص للدعم الاجتماعي لفائدة الطلبة مليارين و611 مليونا و131 ألف درهم (41 في المائة)، و3 في المائة لـ”القيادة والحكامة”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الوزارة رصدت 8 ملايير و795 مليونا و874 ألف درهم لكتلة الأجور، و4 ملايير و566 مليون و81 ألف درهم للمعدات والنفقات المختلفة، مشيرا إلى أن إجمالي الميزانية المخصصة للوزارة عرفت زيادة بأكثر من مليار درهم (7.7 في المائة) مقارنة مع ميزانية سنة 2022.
تعليقات الزوار
المغرب