الحليمي يطالب بقانون جديد لمندوبيته وتخصيص تحفيزات مادية لموظفيها

قال المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي العلمي، إن الملك محمد السادس أعطى تعليماته لإصلاح المندوبية السامية للتخطيط وإعادة هيكلتها خصوصا من الناحية القانونية، مضيفا أنه لا يمكن للمندوبية أن تستمر في العمل على هامش قانون الوزارة السابقة التي كانت تسمى وزارة التوقعات الاقتصادية.

وطالب الحليمي ضمن اجتماع مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية السامية للتخطيط، يوم الخميس الماضي، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بأرضية قانونية جديدة تؤطر عمل مؤسسته، قبل يستطرد بالقول: “بكل تأكيد القانون الجديد سيأتي وقته قريبا”، وفق تعبيره.

وخصص المندوب السامي للتخطيط، حيزا مهما من رده على تدخلات البرلمانيين في لجنة المالية، للحديث عن تفاني موظفي المندوبية في عملهم، حيث قال: “أطر المندوبية يريدون أيضا تحسين ظروفهم المعيشية، ومتشبثون بالمهام الموكولة إليهم، وهم معبؤون دائما لإنجازها على أحسن وجه”.

ودعا المسؤول ذاته، إلى تحفيز موظفي المندوبية ماديا وتخصيص مكافآت لهم لقاء ما يقومون به من تحضيرات للإحصاء العام للسكان لسنة 2024، وأيضا لمختلف الأعمال والدراسات التي ينجزونها بتفان داخل المندوبية، مشيرا إلى أنهم يتلقون تداريب وتكوينات خارج المغرب للاستفادة من التجارب الدولية.

في السياق ذاته، وعد الحليمي بأن يكون الإحصاء العام للسكان في سنة 2024، الأفضل والأجود عربيا وإفريقيا وحتى دوليا، مشيرا إلى أن مؤسسته تشتغل على دراسات توقعية متوسطة المدى بين سنوات 2030 و2036، وتتطلب معلومات كثيرة، ما يتطلب ضرورة مشاركة جميع القطاعات الحكومية والمديريات العامة لمد المندوبية بجميع المعلومات المطلوبة.