عائدات كراء وتفويت أراضي الجموع بالمغرب تصل نحو 64 مليار في 2022

أفادت وزارة الداخلية، أن قيمة المداخيل الإجمالية المستخلصة عن عمليات استغلال العقارات الجماعية عن طريق الكراء والتفويت وعائدات العقود التي تربط الوصاية بالصندوق الوطني للغابات، قد بلغت إلى حدود شتنبر 2022، ما مجموعه 638 مليون درهم (قرابة 64 مليار سنتيم) مسجلة بذلك انخفاضا قدره 30 مليون درهم مقارنة مع 2021.

ووفقا لتقرير حديث حول منجزات وزارة الداخلية سنة 2022، جرى توزيعه على أعضاء لجنة الداخلية والبنيات الأساسية بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، فإن عائدات التفويت تمثل 63,4 بالمائة، أي ما مجموعه 405 ملايين درهم، في حين أن عائدات الأكرية والغابات تشكل 36,5 بالمائة أي ما مبلغه 233 مليون درهم.

وبحسب التقرير المرفق بمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، فإن العائدات المحصلة حسب طبيعة الاستغلال تتوزع على 53 مليون درهم عن الاستغلالات الفلاحية، و77 مليون درهم عن الاستغلالات الصناعية والتجارية، و103 مليون درهم عن استغلالات المقالع، و405 مليون درهم عن عمليات التفويت.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن المداخيل الإجمالي تنقسم إلى قسمين: عائدات سنة 2022 وقدرها 426 مليون درهم، وعائدات متأخرات ما قبل 2022، وتقدر بـ212 مليون درهم. وقد لاحظ تقرير وزارة الداخلية، انخفاضا طفيفا في المداخيل التي سلجت خلال هذه السنة، والتي بلغت في المجموع 638 مليون درهم مقارنة مع نفس الفترة من 2021، حيث سجلت ما يناهز 668 مليون درهم.

في السياق ذاته، كشف التقرير أن 90 بالمائة من المساحة المفوتة أراضي الجموع خصصت لقطاع الفوسفاط، وذلك في إطار انخراط هذه المديرية في مواكبة البرنامج الاستراتيجي للمجمع الشريف الفوسفاط للرفع من مستويات الإنتاج وتلبية الطلب المتزايد على هذه المادة ومواجهة المنافسة الدولية في هذا المجال.

وحلت التجهيزات الأساسية في المرتبة الثانية بنسبة 6 بالمائة في إطار مواصلة توفير الرصيد العقاري اللازم لإنجاز البنى التحتية والهياكل اللازمة لتحسين ظروف الحياة المجتمعية، فيما وزعت النسبة المتبقية على المشاريع المرتبطة بالتجهيزات الجماعية وقطاع السكن والسياحة والقطاع الصناعية.