مستخدمو الطرق السيارة يتظاهرون لليوم العاشر.. ونقابي: الشركة تستخف بالاتفاقيات الرسمية

يواصل مستخدمو مراكز الاستغلال بالشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، اليوم الأربعاء، احتجاجاتهم بمحطات الأداء، لليوم العاشر على التوالي، وذلك منذ بداية خطوتهم التصعيدية يوم 30 أكتوبر المنصرم، فيما تم تعليق الاحتجاجات يوم الأحد المنصرم، بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء.

الوقفات الاحتجاجية التي تنظمها النقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب (UMT)، بمختلف محطات الأداء، ستستمر إلى غاية 15 نونبر الجاري، وهو ما يحدث حالة من الارتباك والفوضى على مستوى إنسيابية حركة المرور.

ويعتبر المحتجون أن هذا التصعيد الجديد ضد إدارة الشركة يأتي بسبب “تجاهل” مديرها العام تنفيذ مضامين الميثاق الاجتماعي وعدم الوفاء بالتزاماته وتعهداته أمام الشغيلة، متهمين إدارة الشركة بـ”الانقلاب والاستخفاف بالاتفاقيات الموقعة مع مؤسسات الدولة”.

وستعرف محطة الأداء بوسكورة، غدا الخميس، تنظيم وقفة احتجاجية تجمع مستخدمي مراكز محور الوسط للطرق السيارة، فيما قررت النقابة تنظيم وقفة وطنية، يوم 15 نونبر الجاري، أمام وزارة التجهيز والماء بصفتها الوزارة الوصية على القطاع ومن الأطراف الموقعة على الميثاق الاجتماعي.

وتأتي احتجاجات مستخدمي الطرق السيارة في ظل استمرار الشركة في إثارة الفوضى بمحطات الأداء، بسبب إصرارها على فرض اقتناء خدمة “جواز” على الزبناء، وتقليص عدد الممرات المخصصة للأداء المباشر، ما يتسبب في اكتظاظ كبير للسيارات والشاحنات والحافلات ضمن طوابير طويلة.

“الاستخفاف” بالاتفاقيات

نائب الكاتب الوطني لنقابة مستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، سمير بلفقيه، اعتبر أن عودة الاحتجاجات لمحطات الأداء يأتي في ظل عدم تلقي أي إشارة من إدارة الشركة لنزع فتيل الاحتقان، موضحا أن الأشكال الاحتجاجية ستتواصل إلى حين عودة الإدارة لطاولة الحوار.

وقال بلفقيه في اتصال لجريدة “العمق”، إن مسؤولية ما يحدث تقع على عاتق إدارة الشركة ومديرها العام، مشيرا إلى أن الأخير لم يعد يتنصل من مطالب المستخدمين فقط، بل ينقلب حتى على الاتفاقات التي أبرمها مع الوزارات الموقعة عل الميثاق الاجتماعي.

وأفاد المتحدث بأن سنتي 2017 و2018 شهدت احتقانا واسعا بسبب تنصل إدارة الشركة من الاتفاقية الجماعية، قبل أن تتدخل وزارة الداخلية التي أحدثت لجنة وساطة تتكون من وزارات التجهيز والمالية والتشغيل، إلى جانب إدارة الشركة والأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل.

وبعد سنة من المفاوضات، يضيف بلفقيه، تم توقيع الميثاق الاجتماعي للطرق السيارة بحضور الكتاب العامين للوزارت المذكورة، وهو الميثاق الذي نص على الاستقرار وديمومة الشغل، غير أن إدارة الشركة لم تلتزم بكافة بنوده.

فبخصوص توقيع عقود طويلة الأمد مع الشركاء الاستراتيجيين للطرق السيارة، أوضح النقابي أن الميثاق نص على ضرورة تطوير مهارات المستخدمين وتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية، “لكن للأسف لم يتم تفعيلها وكأننا ما زلنا في عهد توريد اليد العاملة”.

وأضاف أن اللجان الثلاثية التي تم التنصيص عليها داخل الميثاق الاجتماعي، والمكونة من ممثلين عن النقابة والشركة الوطنية والشركات الشريكة، ومهمتها حل المشاكل داخل المراكز، لم تعد تلتئم بشكل متعمد من طرف إدارة الشركة، مما تسبق في ضياع العديد من حقوق المستخدمين.

واعتبر المسؤول النقابي أن المستخدمين يتعرضون للتهميش والإهانة وتضييع سنوات من أعمارهم دون جدوى، مضيفا أن “انقلاب” إدارة الشركة على اتفاق وقعه الكتاب العامون لأهم الوزارات، وعلى رأسها الداخلية، دليل على أن الشركة تستخف باتفاقياتها مع مؤسسات الدولة، حسب قوله.

“تجاوزات” بنعزوز

النقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، كشفت في بلاغ سابق لها، أن هذا التصعيد يأتي في ظل تجاهل تنفيذ مضامين الميثاق الاجتماعي من قبل المدير العام للشركة، أنوار بنعزوز، محملين إياه مسؤولية عن ارتباك عملية المرور بسبب الاحتجاجات.

وأشارت إلى “عدم وفاء بنعزوز بالتزاماته وتعهداته بطريقة تقوم على سياسة التعويم والهروب إلى الأمام، ومحاولته فرض أمر واقع يتنافى مع الخيارات العامة المضمنة بالميثاق الاجتماعي الموقع مع الأطراف الحكومية، وزارة الداخلية، وزارة التجهيز والنقل، وزراة المالية، وزارة الشغل والإدماج المهني”.

وقالت النقابة إن المدير العام للشركة “ينهج دائما سياسة الهروب إلى الأمام بالتجاهل حينا، واللامبالاة أحيانا أخرى”، معتبرة أن تصرفاته “تضيع مصالح مستعملي الطريق”، مشددة على أن “شعارات تجويد الخدمات” تبقى مجرد فقاعات يرفعها هذا المدير، وفق تعبيرها.

وأوضح البلاغ أن النقابة وجهت عدة مراسلات وبيانات للأطراف الموقعة على الميثاق الاجتماعي، نبهت بمقتضاها إلى “التراجعات والتجاوزات والانحرافات، وبخطورة الوضع، وحذرت من مغبة تراجع المدير العام عن التزاماته، وتماديه في تعطيل تنفيذ مضامين الميثاق الاجتماعي”.

وشددت النقابة على عدم تنازلها عن الحقوق المادية والاجتماعية والمهنية للأجراء المضمنة بالميثاق الاجتماعي، مؤكدة مواصلة الدفاع عن الحقوق والمكتسبات، ورصد كل التجاوزات التي يقوم بها المدير العام، وفق ما يقتضيه الميثاق الاجتماعي ومدونة الشغل واتفاقيات منظمة العمل الدولية.

وأعلنت عن رفضها “إبرام صفقات قصيرة المدة على مقاس شركات وإقصاء خارطة الطريق المنصوص عليها بالميثاق الاجتماعي، لما له من انعكاسات سلبية على الحقوق الأساسية والجوهرية للأجراء المتصلة بمسارهم المهني في كافة مكوناته، من أجر وتقاعد تكميلي وشغل مناصب المهن الجديدة وتكوين مستمر”.

وطالبت الأطراف الموقعة على الميثاق الاجتماعي، بعقد اجتماع لجنة التتبع طبق البند الخامس منه، والتي من المفترض اجتماعها مرتين في السنة إلى حدود دخول العقود المبرمة طويلة الأمد حيز التنفيذ، ومرة واحدة كل سنة بعد ذلك أو كل ما دعت الضرورة لذلك، لمنع المدير العام للشركة من التراجع عن التزاماته وتعهداته، ومن أجل تفعيل وتنفيذ وتقييم مضامين الميثاق الاجتماعي.

وهدد المكتب الوطني للنقابة، بتصعيد أشكاله الاحتجاجية والتصدي لكل محاولات تقويض ثوابت الميثاق الاجتماعي المبني على الالتزام، في حالة “عدم التفاعل مع المكاتيب الموجهة إلى الأطراف الموقعة على الميثاق الاجتماعي، وعدم احترام مقومات الحوار الاجتماعي ومصداقية التفاوض”.