الرميد يوزع 110 مليون سنتيم على جمعيات القضاة وموظفي العدل

أعلن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أن وزارته وزعت 110 مليون سنتيم على جمعيات القضاة وموظفي العدل لهذا العام، وذلك بناء على معايير محددة لاختيار الجمعيات المستحقة للدعم، بعد فتح باب الترشيح أمام جميع جمعيات ووداديات القضاة والموظفين لتقديم مشاريع للحصول على دعم مالي، منذ يوليوز الماضي.

واستفادت من الدعم 9 جمعيات تقدمت بطلبات الاستفادة للوزارة، وهي خمس جمعيات للقضاة وأربع جمعيات للموظفين، وأوضحت الوزارة أنها وقعت اتفاقات تعاون وشراكة مع كل جمعية مستفيدة، وذلك اليوم الإثنين بمقر الوزارة، مشيرة إلى أن هذا الدعم ارتفع من 200 ألف درهم إلى مليون درهم سنة 2015، ومليون ومائة ألف درهم هذه السنة.

وأشار الوزير إلى أن عدد الجمعيات المستفيدة ارتفعت من جمعيتين مهنيتين في السنوات الماضية إلى ثمان جمعيات سنة 2015 ثم 9 جمعيات هذه السنة، كما تضاعف المبلغ الذي كان مخصصا للعملية ككل أكثر من خمس مرات.

وكشف الرميد في كلمة له خلال توقيع اتفاقيات تعاون وشراكة مع الوداديات والجمعيات المستفيدة، اليوم الإثنين، أن الوزارة اعتمدت على مبدأي العدل والمساواة في التعامل مع الجمعيات والوداديات على أساس معايير مضبوطة ومعلنة، حيث كُلفت لجنة بدراسة الملفات للمفاضلة والمقارنة بين المشاريع المقدمة وتقدير مبلغ الدعم لكل واحد منها.

وبخصوص المعايير المعتمدة في الاختيار، قال الرميد إنها تعتمد على عدد المنخرطين في كل جمعية بناء على الأرقام المصرح بها في وثائق الجمعية المقدمة ضمن ملف طلب الدعم، وعدد الفروع أو المكاتب التابعة للجمعية، وكثافة الأنشطة ونوعيتها بناء على برنامج عمل سنوي محدد.

أما على مستوى المشاريع المقدمة، فأشار الوزير إلى أن الاختيار اعتمد على نوعية المشروع المقدم للحصول على التمويل وقيمته المضافة وقدرته على تحقيق الأهداف المتوخاة منه، وقابلية المشروع للتنفيذ ولقياس الأثر وللتقييم.

وحرصا على تتبع تنفيذ هذه الاتفاقيات، يضيف الوزير، فقد أحدثت الوزارة لجنة مختصة تسهر، في إطار لجن مشتركة بينها وبين كل جمعية من الجمعيات الشريكة، على ضمان التتبع ومواكبة إنجاز المشاريع وإعداد تقارير عن مراحل التقدم فيها ومدى الالتزام بمضامين الاتفاقية الموقعة مع كل جمعية، حرصا من الجميع على حسن الإنجاز والتتبع والتقييم ودقة التدبير المالي والإداري والعلمي للمشروع.

وهذه لائحة المشاريع التي تم اعتمادها:

جمعيات القضاة

-“الأمن القضائي وتحديات العدالة المواطنة”: نادي قضاة المغرب.

-“ندوة وطنية حول: الآليات القانونية والمادية الكفيلة بالرفع من النجاعة القضائية، إضافة إلى ورشة تكوينية لفائدة 30 قاضية وقاضي حول المكنيزمات الداعمة لاستقلال القاضي داخل المحاكم في ضوء التجارب المقارنة”: الودادية الحسنية للقضاة.

-“التكوين في مجال “قيم حقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العدالة”: الجمعية المغربية للنساء القاضيات.

-“ندوة وطنية حول الأدوار الجديدة للقاضي في إطار المجلس الأعلى للسلطة القضائية – القسم الثاني-“، إضافة إلى دورة تكوينية في نفس الموضوع: رابطة قضاة المغرب.

-“دورات تكوينية في المادة الاجتماعية”: الجمعية المغربية للقضاة.

جمعيات الموظفين

-“دورات تكوينية وندوات في موضوع ميثاق قيم وسلوك كتابة الضبط”: ودادية موظفي العدل.

-“الإسهام في تأهيل العاملين بالإدارة القضائية لتجويد الخدمة المقدمة للمرتفقين (المرحلة الثانية)”: ودادية موظفي قطاع العدل.

-“المنتدى المتخصص لمهندسي العدالة”: الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة -لجنة قطاع العدل والحريات.

-“دورات تكوينية حول العدالة المنفتحة”: نادي المنتدبين القضائيين بالمغرب.