الحكومة ترفض زيادة ضرائب الخمور للحد من التهريب والكحول الفاسدة

رفضت الحكومة فرض ضرائب إضافية على الخمور والجعة، حيث أكد وزير الميزانية فوزي لقجع، أن هذه المواد خضعت للزيادة في 2021، حيث تمت إضافة 50 درهم على كل هكتولتر من الخمور، و150 درهم على هكتولتر من الجعة، و3000 درهم على الكحول الصافية.

وشدد لقجع خلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية بلجنة المالية، أن الضغط الضريبي على الخمور والجعة سيؤدي إلى انتشار ظاهرة التهريب وفتح الباب أمام استعمال الخمور الفاسدة، مضيفا أن هذا القطاع يوفر مناصب شغل وقيمة مضافة.

وأضاف وزير الميزانية، أن الخمور والجعة والسجائر عرفت ضغطا ضريبيا في السنوات الماضية، مضيفا أن الاستمرار في فرض الضرائب عليها سيفتح الباب أمام التهريب وإدخال مواد فاسدة إلى المغرب، داعيا إلى ضمان الاستقرار في هذه المواد.

وهكذا فقد رفضت الحكومة، التعديل الذي تقدمته به فرق المعارضة (سحبته فيما بعد) للزيادة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على الجعة وعلى الخمور، وذلك للحد من استهلاكها حفاظا على صحة المواطنات والمواطنين.

وطالبت فرق ومجموعة المعارضة، بزيادة 200 درهم في كل هكتولتر من الجعة بدون كحول، لتنتقل من 600 درهم إلى 800 درهم، وبزيادة 250 درهم في كل هكتولتر من الجعات الأخرى لينتقل مبلغ الضريبة التي جاءت بها الحكومة من 1150 درهم إلى 1400 درهم.

في السياق ذاته، اقترحت المعارضة الزيادة في الرسوم المفروضة على استهلاك الخمور بإضافة 350 درهم عن كل هكتولتر، لتنتقل هي الأخرى من 850 درهم التي جاءت بها الحكومة في مشروع قانون المالية إلى 1200 درهم.

وتراهن حكومة عزيز أخنوش على عائدات الرسوم المفروضة على الخمور وأنواع الجعة والتبغ لإنعاش ميزانية 2023، حيث توقع مشروع قانون المالية أن تجني 14.4 مليار درهم.

وتتوزع هذه العائدات في مشروع قانون مالية 2023 على “الرسم المفروض على التبغ المصنع”، و”الرسوم المفروضة على الخمور والكحول”، “الرسم المفروض على أنواع الجعة”.

وهكذا، فقد توقع مشروع قانون المالية أن تجني الدولة 12 مليار و500 مليون درهم من الرسم المفروض على التبغ، ومليار و110 ملايين و287 ألف درهم من الرسم المفروض على أنواع الجعة، و859 مليون و215 ألف درهم من الرسم المفروض على الخمور والكحول.