حجوي يرفض اتهام أمانة الحكومة بـ”احتجاز” القوانين ويسجل ضآلة مقترحات النواب

رفض الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، الاتهامات الموجهة للأمانة العامة للحكومة بـ”احتجاز القوانين” و”الاستحواذ” على مقترحات القوانين، مسجلا في السياق ذاته، ضآلة مقترحات القوانين التي يتقدم بها البرلمانيين.

وشدد حجوي على أن الأمانة العامة للحكومة، جهاز موضوعي له طابعه الخاص داخل التشكيلة الحكومية، مضيفا أنها لا تميز بين المبادرات التشريعية سواء الصادرة عن الحكومة أو البرلمان، مشددا على أن ما يهم الأمانة العامة للحكومة هو النص.

وأبرز خلال مناقشة الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة، الأربعاء، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن القول بأن الأمانة العامة تحتجز القوانين يجب تصحيحه، لأنه ما بين فاتح يناير و31 أكتوبر تمت المصادقة على 183 نصا قانونيا.

وتحدث عن العمل الذي يتطلبه يوميا وأسبوعيا مراقبة القوانين، مضيفا أن الأمانة العامة للحكومة لا تسمح أن يتسرب أي خطأ لأي قانون، ولذلك تأخذ وقتها في دراستها ومراقبتها.

واعتبر المتحدث أنه بقدر ما هناك استعجال لاستصدار النصوص التشريعية، بقدر ما هناك اهتمام أكثر وولع أن يرضى البرلمانيين عليها عندما تصلهم إلى البرلمان.

وأكد حجوي أن هناك خطا فاصلا بين ما هو تنظيمي وما هو تشريعي، مضيفا أن الأمانة العامة دورها هو مراقبة النصوص القانونية من حيث ملاءمتها مع الدستور والمبادئ العامة للقانون والنصوص القانونية الكبرى.

ومضى الأمين العام للحكومة، يؤكد على أن أي إنتاج قانوني هو عمل سياسي وتعبير عن إرادة سياسية، نافيا أن تكون الأمانة العامة هي التي تستحوذ على مقترحات القوانين، مشددا على أنها تتدخل بنفس الأدوات المنهجية والفكرية والقانونية التي تستعملها في دراسة مشاريع القوانين.

في هذا الصدد، تأسف حجوي لكون مقترحات قوانين النواب في السنة الماضية ضئيلة، داعيا إلى الرفع من عددها، مضيفا أن الأمانة العامة للحكومة تنظر دائما إلى جانب الشرعية في مقترحات القوانين ولا تنظر إلى الجانب الآخر.

ولفت إلى أنه إذا حصل تعثر فيما يخص وتيرة الإنتاج القانوني عن طريق مقترحات القانوني، لأن هناك جانب سياسي، إذ قد يكون هناك مقترح قانوني يضم مقتضيات لا تتناسب مع ما تريده الحكومة آنيا ومستقبلا، وسيكون عليها اعتراض.

وهناك، يشير حجوي، إلى أن الأمانة العامة للحكومة ليست لها رأي في هذا الأمر لأنها ليست من تصوغ البرنامج الحكومي، لأن هناك لجنة تقنية يشكلها رئيس الحكومة وتشتغل بجدية وكيفية منتظمة.