الحكومة تتجه لاعتماد التمبر الإلكتروني في البطاقة الوطنية وبطاقة السوابق

اقترحت الحكومة تعديلا جديدا على المادة 6 من المدونة العامة للضرائب بمشروع قانون المالية لسنة 2023، يقضي باعتماد تدبير أداء واجبات “التمبر” بطريقة إلكترونية بالنسبة لبطاقة التعريف الوطنية وبطاقة السوابق.

وقالت الحكومة، في تعديلها على المادة 6، إن البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تخضع لواجب التمبر الثابت قدره 75 درهما، كما تخضع بطاقة السوابق (جذاذة القيس الجسماني) لواجب التمبر الثابت قدره 30 درهما.

وأضافت أن واجبات التمبر المذكورة تؤدى حاليا لدى مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بطريقة الدفع المادي، وترصد حصيلة هذه الواجبات لفائدة “الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية الإلكترونية ووثائق السفر” الذي أحدث بموجب قانون المالية لسنة 2005.

واقترحت الحكومة اعتماد تدبير يسمح بأداء واجبات التمبر بطريقة إلكترونية بواسطة التمبر البديل (التمبر الإلكتروني) على غرار واجبات التمبر المتعلقة بجواز السفر ورخصة الصيد البري ورخصة حمل السلاح ورخصة السياقة الدولية.

وأكدت الحكومة أن الهدف من هذا التعديل هو تبسيط المساطر الإدارية وتقريب الخدمات من المواطنين.