المحامون يقررون التوقف الكلي عن العمل بجميع المحاكم ابتداء من الإثنين المقبل

قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التوقف عن العمل، بشكل كلي وشامل، بجميع محاكم المملكة، ابتداءً من يوم الإثنين المقبل (14 نونبر 2022، وإلى إشعار آخر.

جاء ذلك في بلاغ لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقب اجتماع طارئ لمكتبها، من أجل “دراسة الوضع المهني المتأزم نتيجة حملة الاستهداف غير المسبوقة في تاريخ المهنة”.

ودعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، جميع المحامين والمحاميات إلى فك الاعتصام بالمحاكم وإخلاء فضاءاتها خارج أوقات العمل، معلنة استمرار مكتب الجمعية في حالة انعقاد مفتوح لمواكبة جميعة التطورات والمستجدات المهنية.

وبحسب البلاغ الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، فقد ثمنت الجمعية “تجاوب رئيس الحكومة مع دعوة مكتبها للحوار، وتحديده موعدا لذلك يوم الإثنين 14 نونبر 2022”.

وأمس الأربعاء، تمت المصادقة بإجماع أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب، على تعديل طرحته الأغلبية الحكومية يقضي بحذف المادة 20 من المادة 6 من المدونة العامة للضرائب التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2023.

وتنص المادة في صيغتها السابقة، على فرض أداء الضريبة على الدخل بشكل مسبق بالنسبة للشركات المدنية المهنية للمحاماة، وذلك بموجب أحكام المادة 170 من قانون المالية، وهو ما أجج احتجاجات المحامين بقوة.

يأتي ذلك بعدما شل المحامون مختلف محاكم المملكة، بداية الأسبوع المنصرم، ضمن إضراب وطني واحتجاجات متزامنة ومقاطعة شاملة لكافلة الجلسات ولصناديق المحاكم، احتجاجا على “التسبيق الضريبي” و”مسودة قانون المحاماة” و”امتحان الأهمية”، كما نظموا وقفة وطنية أمام البرلمان بالرباط.

ويعارض المحامون المقتضيات الضريية الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2023، والتي قالوا إنها “ماسة بمبدأ العدالة الضريبية وتضرب في العمق رسالة الدفاع وخصوصية مهنة المحاماة، كما تمس بشكل سافر حق التقاضي المجاني المضمون دستوريا للمواطنين المغاربة”.

وينص مشروع “مالية 2023” على استخلاص الضريبة على الدخل لدى المحامين، من خلال استخلاص تسبيق بقيمة تتراوح بين 300 و500 درهم عن كل ملف (ابتدائي، استئنافي، النقض).

وتعتبر الحكومة أن هذا هو الحل الأمثل لتحصيل الضريبة على الدخل بسبب استحالة حساب القيمة الإجمالية لدخل المحامي في نهاية السنة نظرا لتشعب الملفات، وفق ما جاء على لسان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

غير أن المحامين اعتبروا أن الحكومة، باعتماد “التسبيق الضريبي” في مهنة المحاماة، “لم تراعى إطلاقا خصوصية المهنة، وحق المواطن الدستوري في اللجوء الآمن إلى مرفق القضاء، والوضعية الكارثية التي أصبحت تعيشها مهنة المحاماة في السنوات الأخيرة”.

كما يحتج المحامون المغاربة على مسودة مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، المعد من طرف وزارة العدل، حيث يتهمون الوزير عبد اللطيف وهبي، بإقصائهم وفرض مشروع أحادي، إلى جانب رفضهم منهجية امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.

وكان رؤساء الفرق والمجموعة البرلمانية، قد قادوا وساطة من أجل تذويب الخلافات بين الحكومة والمحامين، حيث عقد الطرفان اجتماعا بمقر مجلس النواب، الاثنين المنصرم، إلا أن خلاصات اللقاء لم ترق تطلعات المحامين ودفعتهم لإعلان استمرارهم في الاحتجاج طيلة هذا الأسبوع.

وانتهى اللقاء المذكور، حينها، بالاتفاق على تشكيل لجنة من مكتب جمعية هيئات المحامين، تتكون من رئيس الجمعية ونائبيه ونقباء الدار البيضاء وطنجة وخريبكة، من أجل الحوار مع وزارة الاقتصاد والمالية.