حقوقيون يدعون الحكومة للتراجع عن الضرائب الجديدة المفروضة على هيئات مهنية

أعلن المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب عن مساندته للهيئات المهنية التي شملها نظام الضرائب الجديد المتضمن في مشروع قانون المالية لسنة 2023، والذي استهدف هيئات حيوية (قطاع المحاماة والمهندسين والصيادلة والأطباء) بضرائب وصفتها بـ”المجحفة” والتي ستكون لها مضاعفات سلبية على قدرات المواطنين.

ودعت الهيئة الحقوقية في بلاغ أصدرته أمس الجمعة، الحكومة المغربية إلى التراجع الفوري عن هذه الضرائب، لما فيها من استهداف لمبدأ مجانية الخدمات، ولما ستخلفه من انعكاسات سلبية على حق المواطن في التقاضي وفي التطبيب وغيرها من الخدمات، وفق تعبير المصدر.

وأعلن البلاغ مساندة الجمعية للمحامين في انتفاضتهم ضد تضمين مشرع قانون المالية للسنة القادمة لهذه الضرائب، واصطفافها إلى جانبهم في معركتهم، واستعداد أطر وقواعد الجمعية إلى الانخراط في أي شكل نضالي مشترك تقرره المؤسسات المهنية وجمعية هيئات المحامين بالمغرب.

وفي سياق متصل، نددت الجمعية بمسلسل الزيادات المتتالية في أسعار أغلب المواد الاستهلاكية، وتملص الدولة من مسؤوليتها بعد رفع يدها عن دعم أغلب المنتوجات الأساسية وتحرير السوق ووضع مصير الفقراء في يد لوبيات الاقتصاد، داعية الحكومة إلى التدخل العاجل لتسقيف أسعار المواد الغذائية والمحروقات وضمان توفرها بأثمنة توافق قدرات المواطن البسيط.

وحملت الهيئة ذاتها الدولة المغربية مسؤولية احتقان الشارع من خلال تغاضيها عن ارتفاع أسعار المواد الأساسية، ونهجها “لسياسة قمع الأصوات الحرة والتضييق على النشطاء وفبركة المتابعات، واعتماد المقاربة الأمنية والقمعية في مواجهة الحركات الاحتجاجية السلمية”، يضيف البلاغ.

وعن ملف التعليم، أعلنت الجمعية الوطنية دعمها الكامل لنضالات الأساتذة المفروض عليهم التعاقد مطالبة بتسوية وضعيتهم بشكل يضمن كرامة رجال التعليم. كما طالب الحقوقيون الحكومة بالتراجع عن متابعة الأساتذة عقب أحداث الرباط.