قبل التصعيد.. النقابات التعليمية تمهل بنموسى أسبوعا واحدا للرد عن ملفاتها

قررت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بوزراة التربية الوطنية إعطاء مهلة أسبوع واحد لوزارة التربية الوطنية “لتلقي الأجوبة الحاسمة بشأن الملفات المطروحة، قبل سلك كل السبل النضالية التصعيدية الوحدوية الممكنة، لصون الحقوق وانتزاع المطالب العادلة والمشروعة لمختلف الفئات المتضررة من الأسرة التعليمية”.

وقالت النقابات التعليمية في بلاغ مشترك أصدرته في وقت متأخر من الليلة الماضية إنها “كما آمنت بالحوار، وحاورت من أجل بناء الحلول وأجرأة النتائج، فإنها تؤمن إيمانا راسخا بالنضال بديلا، وستناضل بانخراط مناضليها ومناضلاتها في إطار الوحدة النقابية، في حال استمرار وضعية الانتظار الراهنة”.

وجددت الهيئات ذاتها (UMT-CDT-UGTM-FNE -FDT) رفضها “كل تمطيط” في الاستجابة لانتظارات الشغيلة التعليمية، مطالبة بالإنصاف الفوري لكل الفئات المتضررة بقطاع التربية والتكوين.

وأعلن البلاغ دعم النقابات لمختلف نضالات الفئات المتضررة من الشغيلة التعليمية في سبيل انتزاع مطالبها العادلة والمشروعة، محملا المسؤولية الكاملة للوزارة والحكومة في ارتفاع منسوب الاحتقان داخل القطاع نتيجة عدم التجاوب مع مطالب رجال ونساء التعليم، وفق تعبير المصدر.

ودعت النقابات الوزارة والحكومة إلى إعلان الحسم النهائي بشأن مختلف الملفات العالقة والنقاط الخلافية المرتبطة بمشروع النظام الأساسي الجديد وفق ما تضمنه بلاغ التنسيق النقابي الخماسي ليوم 29 اكتوبر 2022، بما في ذلك إدراج المستحقات المترتبة عنها ضمن قانون المالية لسنة 2023.

وكان الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، عبدالله غميمط، قد أشار في تصريح سابق لجريدة “العمق” إلى أن النقابات لم تتوصل بعد بأي عرض من طرف الوزارة بعد مرور حوالي 10 أيام على آخر لقاء مع وزير التربية الوطنية والذي عرف تشبث كل طرف بمواقفه.

وأشار غميمط في تصريح لجريدة “العمق” إلى أن نقابته لم تتوصل بأي جديد في شأن آفاق الحوار القطاعي منذ اجتماع الـ28 من أكتوبر المنصرم، داعيا الحكومة والوزارة المكلفة بتدبير القطاع إلى وضع حد للمشاكل التي يعيشها قطاع التعليم.

وقال إنه لحد الآن لم تتم صياغة مضامين النظام الأساسي بسبب الاختلاف في المرتكزات والمبادئ، والتي كانت موضوع مراسلة وجهتها النقابات الأكثر تمثيلية للوزارة في وقت سابق.

وأضاف المتحدث ضمن تصريحه أنه كان يأمل في أن يكون هناك عرض جديد بعد الاجتماع الأخير والذي يجب أن يرقى إلى مستوى تطلعات الشغيلة التعليمية، إلا أنه لا تجاوب من طرف الوزارة لحد الآن، وفق تعبيره.

وشدد غميمط على أن النقابات لن تنتظر إلى أجل غير مسمى وأنها ستضطر إلى اتخاذ خطوات احتجاجية مناسبة للدفاع عن حقوق رجال ونساء التعليم إذا استمرت الأمور على ما هي عليه، خصوصا مع وجود ضغط الوقت الذي ليس في صالح ملفات رجال ونساء التعليم بسبب اقتراب موعد التصويت على مشروع قانون المالية.

وفي هذا الإطار، أشار المتحدث إلى احتجاجات فئة المقصيين من خارج السلم التي ستخوضها هذا الشهر، والتي اعتبرها غميمط إشارة للاحتقان الذي وصل مداه داخل قطاع التعليم، وازدياد شعور الشغيلة التعليمية بالتمييز الذي تمارسه الحكومة ضد قطاع التعليم الذي تقول في خطاباتها إنه قطاع استراتيجي وإنها ستعمل على توفير شروط نجاح إصلاحه، إلا أن الواقع يقول عكس ذلك، وفق تعبير غميمط.

وكانت النقابات الخمس الأكثر تمثيلية (CDT- UMT-FDT-UGTM- FNE) قد عبرت عن رفضها خلال لقائها بالوزير،  الجمعة 28 أكتوبر المنصرم، إحالة النقط الخلافية على اللجنة التقنية وتقديم سيناريوهات الحل الممكنة الى اللجنة العليا.

وقالت  الهيئات ذاتها إن رفضها لمقترح الوزارة يأتي قناعة منها أن كل النقاش التقني قد تم حسمه باللجنة التقنية المشتركة التي استنفذت جدولتها الزمنية والموضوعاتية، وأن حل كل النقط والملفات العالقة والخلافية يتوقف على توفير الغلاف المالي اللازم، الشيء الذي سيعكس الإرادة السياسية الفعلية للحكومة التي تعتبر القطاع أولوية في تصريحاتها.

وأوضحت النقابات التعليمية في بلاغ لها أن هدفها من الانخراط في لجنة إعداد النظام الأساسي هو تحصين “المكتسبات” السابقة أولا، وتحقيق أخرى جديدة ضمن مسار مهني يضمن الترقي المُحَفز ماديا ومعنويا، ويُحقق الاستقرار المهني والاجتماعي، ويُلغي الفئوية والفوارق بين مكونات القطاع.

وانطلاقا من هذا الاعتبار المهم، يضيف البلاغ، فان التنسيق النقابي يرى أن الحسم في ما تبقى من النقط العالقة مسؤولية الحكومة والوزارة الوصية وحدهما، ويطالبهما بتغليب منطق الإنصاف والمساواة على هاجس المقاربة المحاسباتية في التعاطي مع المطالب العادلة والمشروعة للأسرة التعليمية بكل مكوناتها.

ولوحت النقابات بالتصعيد، مشيرة إلى أن تمديد زمن الانتظارية لن يكون مقبولا بأي حال من الأحوال، وستكون له انعكاساته في اختيار البدائل الترافعية والاحتجاجية المتاحة.

ودعت كل مكونات الشغيلة التعليمية إلى التعبئة والاستعداد في القادم من الأيام للدفاع بكل الوسائل المشروعة عن كرامة نساء ورجال التعليم وحقوقهم وحرياتهم ومكتسباتهم في إطار التنسيق النقابي التعليمي الخماسي الذي سيبقي اجتماعه مفتوحا خلال هذا الأسبوع في انتظار الرد الحكومي والوزاري على ما تقدمت به النقابات مجتمعة في لقائها مع الوزارة.