ضغوط استقلالية على بركة للتراجع عن “ضريبة المحامين” في المستشارين

طالبت رابطة المحامين الاستقلاليين، الأمين العام للحزب، نزار بركة بالضغط عبر فريقيه بالبرلمان من أجل التراجع عن المقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، والتي اعتبرتها “جد مجحفة” و”غير موضوعية”.

وحث خالد الطرابلسي رئيس رابطة المحامين الاستقلاليين، ضمن رسالة تتوفر “العمق” على نسخة منها، الأمين العام للحزب على “ضرورة تفاعل الحزب مع هذا الحدث الوطني الذي يمس شريحة هامة من المجتمع، تتعلق بمهنة المحاماة، خاصة و أن المقتضيات الواردة في مشروع قانون المالية 2023 جد مجحفة و غير موضوعية و لا تراعي الوضع المهني و الاجتماعي الذي يعيشه الأغلبية الساحقة من المحامين عبر ربوع الوطن، و بصفة خاصة فئة المحامين الشباب”.

وشدد الطرابلسي على أن حزب الاستقلال يتحمل بدوره مسؤولية هذه الأزمة لكونه أحد مكونات الحكومة الحالية، مضيفا أنه “من المناسب جدا أن يكون الحزب سباقا ومبادرا إلى جانب فريقيه بالبرلمان لطرح والضغط من أجل التراجع عن هذه المقتضيات المجحفة في حق المحامين، أو من أجل القيام بتعديلها تعديلا يتناسب مع الوضع الاجتماعي الذي يعيشه قطاع المحاماة وهو جزء من الوضع الذي يعيشه المجتمع المغربي عموما”.

واقترحت رابطة المحامين الاستقلاليين، على الحزب “تبني هذا الملف والسعي إلى فتح حوار شامل وعميق حول الملف الضريبي لقطاع المحاماة للخروج بحلول مناسبة وموضوعية ونهائية، تنهي هذه الأزمة المستمرة”، مذكرة بركة بأنه سبق أن وعد الرابطة بأخذة المبادرة في هذا الشأن.

ومما جاء في رسالة الطرابلسي لبركة، “لا أظن أنك وأنت سبط الزعيم الراحل علال الفاسي ستنأى عن مواصلة المسير للذود والدفاع عن زمرة الدفاع حاملي البذلة السوداء، الذين كانوا دائما في طليعة الحزب وكان الحزب دائما وراء نضالاتهم ودفاعهم عن الحقوق والحريات وعن دولة القانون”.

وأكد رئيس رابطة المحامين الاستقلاليين، أنه لا يشك في وعيه بركة بخطورة وحساسية المرحلة، وقدرته واستعداده للاهتمام بالموضوع والمساهمة في إيجاد الحلول، مضيفا أنه يؤمن بأن الأمين العام للحزب “لن يتخلى عن المهنة ورسالتها مهما كان الثمن. ولن يتوانى عن مواصلة الدفاع عن الشعب المغربي بكل أطيافه”.

ولفت الطرابلسي إلى أن أمام الحزب فرصة الغرفة الثانية والقراءة الثانية لمشروع قانون المالية لمواجهة ما أسماه بـ”المحنة” وللتصدي لهذا الاحتقان المهني، ولإثبات وطنية الحزب في معالجة الأزمات.

يشار إلى أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صادقت الأربعاء الماضي، بالأغلبية على تعديل تقدمت به فرق المعارضة على المادة 173 من مدونة الضرائب يقضي بأداء المحامين تلقائيا وبطريقة اختيارية دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل عن السنة المحاسبية الجارية.

وينص تعديل الأغلبية والذي وافقت عليه الحكومة على إعفاء المحامين الجدد من أداء “التسبيق الضريبي” طوال الثلاث سنوات الأولى، مع التنصيص على إمكانية اختيار أداء دفعات مقدمة على الحساب برسم الضريبة على الدخل تلقائيا من طرف المحامين لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب.