وزير العدل يكشف تربص سماسرة بالأراضي المراد نزع ملكيتها للمزايدة على الدولة

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، لجوء “السماسرة” إلى اقتناء الأراضي المراد نزع ملكيتها من أجل المزايدة على الدولة في سعرها.

وقال وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، إن إجراءات نزع الملكية العقارية يجب تبسيطها وحمايتها، مضيفا أنه بمجرد صدور إعلان بنزع الملكية في الجريدة الرسمية يقوم السماسرة باقتناء هذه الأراضي والمزايدة على الدولة.

وشدد المسؤول الحكومي، على ضرورة حماية وضبط هذه الأراضي لإيقاف المزايدات وهذه التصرفات المريبة والتي تمس حقوق المواطنين.

وأوضح المتحدث، أن هذا الموضوع يتكلف به وزير التجهيز والماء، نزار بركة، وقدم تصورا حوله بالمجلس الحكومي، لافتا إلى أنه اقترح مراجعة الإجراءات القضائية ورقمنة مسطرة نزع الملكية.

في سياق آخر، قال وهبي إنه وجد مجموعة من الديون بوزارة العدل تعود لسنة 1976، مضيفا أنه تم تنفيذ جميع الأحكام باستثناء 3 ملفات تنتظر الوزارة أن تكون وضعيتها القانونية سليمة وسيتم تنفيذها.

وأشار وهبي إلى أن الديون المستحقة على وزارة العدل بعضها لا يتجاوز 9 آلاف درهم ومع ذلك لم يتم تنفيذها، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ أحكام المليار فيما يتم تجاهل أصحاب الخمسة آلاف درهم، مبرزا أن تنفيذ الأحكام رهين بإرادة المسؤول الإداري والسياسي لكل جهاز أو وزارة.

ولفت المتحدث إلى أن وزارة العدل تشتغل على منصة رقمية تضم جميع الأحكام القضائية وستمكن المواطن من التعرف على وضعية الأحكام وتاريخ تنفيذها، مضيفا أن هذه المنصة ستنهي التلاعبات في مجال تنفيذ الأحكام.

وذكر وهبي بخطاب الملك في 20 غشت 2009 والذي قال: “فمن غير المفهوم أن تسلب الإدارة للمواطن حقوقه وهي التي يجب أن تصونها وتدافع عنها، وكيف لمسؤول أن يعرقل الحصول عليها وقد صدر حكم قضائي نهائي”.