لقجع: الحوار الاجتماعي في قطاع التعليم يشهد وضع آخر “الروتوشات”

قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إن كلفة الحوار الاجتماعي خلال هذه السنة وصلت إلى 9.2 مليار درهم، مضيفا أن الحوار مستمر مع فئات أخرى وفي مقدمتها التربية الوطنية التي تعرف آخر “الروتوشات”.

لقجع الذي كان يتحدث خلال مناقشة مشروع قانون المالية بلجنة المالية، الأربعاء، بمجلس المستشارين، أشار إلى أن مبلغ التخفيض الناتج عن إصلاح الضريبة على الدخل يتراوح بين 75 و158 درهما في الشهر، مضيفا أن 89 بالمائة من المتقاعدين لن يؤدوا هذه الضريبة.

وأضاف أن تصور الحكومة اليوم هو إصلاح شامل للضريبة على الدخل من خلال المرور من نظام التصريح إلى حجز الضريبة من المنبع لكل المهن، وذلك ضمانا للعدالة والمساواة الضريبية بين جميع الأجراء، مبرزا أن هذا الإصلاح ليس نهائيا.

في هذا الإطار، لفت الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إلى أن الحكومة ستقوم بتقييم مرحلي ومستمر لهذا الإصلاح، مبرزا أن أصحاب الدخول المتوسطة الذين يمثلون الثلثين غير معنيين بهذا الأمر.

وسبق لوزير الميزانية، أن أكد في ندوة صحافية لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023، أن إصلاح الضريبة على الدخل إصلاح شامل ولا يدخل ضمن الزيادة في الأجور، خصوصا أن 67% من الأجراء لن يستفيدوا من هذا التخفيض الضريبي لأنهم لا يؤدون هذه الضريبة.

ونفى لقجع أن تكون هناك إشارة في اتفاق 30 أبريل تفيد بأن الحكومة سترفع أجور القطاعات كلها، لافتا إلى أن الحكومة تشتغل بمنطق الأولوية وبمنهجية تحاول من خلالها إصلاح القطاعات في شموليته ولا تقتصر فقط على الزيادة في الأجور وهكذا تم الإصلاح في قطاع الصحة وفي قطاع التعليم العالي.