السجل الاجتماعي الموحد.. هذه تفاصيل أضخم برنامج اجتماعي في عهد الملك محمد السادس

يضع المغرب آخر اللمسات على أكبر المشاريع الاجتماعية التي تم اطلاقها منذ تولي الملك محمد السادس عرش المملكة المغربية سنة 1999، حيث اعتبر مراقبون أنه من بين أهم البرامج المتاكلمة والشاملة التي بإمكانها توفير فرص كبيرة للدولة من أجل استهداف الفئات المجتمعية المعنية بالدعم المادي المباشر.

وبغية الحصول على أكبر قدر من المعلومات بخصوص هذا البرنامج، المثير للجدل والتساؤلات كذلك، تواصلت جريدة “العمق” مع وزارة الداخلية من أجل توفير قدر كاف من المعلومات الصحيحة والدقيقة بشأن هذا البرنامج، الذي يتوقع أن يتم الشروع في تنزيله على أرض الواقع مع نهاية سنة 2023.

مشروع استراتيجي

كان يوم 29 يوليوز 2018، يوما شاهدا على إطلاق مشروع السجل الاجتماعي الموحد، حيث اعتبر الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ19 للعرش، أن “المبادرة الجديدة لإحداث “السجل الاجتماعي الموحد” بداية واعدة، لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية، تدريجيا وعلى المدى القريب والمتوسط.

وأشار الملك إلى أن هذا السجل “هو نظام وطني لتسجيل الأسر، قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، على أن يتم تحديد تلك التي تستحق ذلك فعلا، عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة”، مؤكدا أن “الأمر يتعلق بمشروع اجتماعي استراتيجي وطموح، يهم فئات واسعة من المغاربة”.

كما عاد الملك في خطاب العرش لسنة 2020 إلى التأكيد على أن “الوقت قد حان، لإطلاق عملية حازمة، لتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، خلال الخمس سنوات المقبلة”، داعيا إلى الشروع في ذلك ابتداء من يناير 2021، وفق برنامج عمل مضبوط …، مشددا على أن هذا المشروع يتطلب إصلاحا حقيقيا للأنظمة والبرامج الاجتماعية الموجودة حاليا، للرفع من تأثيرها المباشر على المستفيدين، خاصة عبر تفعيل السجل الاجتماعي الموحد.

أما خطاب العرش لسنة 2022، فقد دعا من خلاله الملك، الحكومة إلى الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم، وضمان نجاعته، مؤكدا أنه سيتم استكمال التغطية الصحية الإجبارية، في نهاية هذه السنة، من خلال تعميمها على المستفيدين من نظام “RAMED”.

وأشار الملك إلى عزمه تنزيل تعميم التعويضات العائلية، تدريجيا، ابتداء من نهاية 2023، وذلك وفق البرنامج المحدد لها، مؤكدا أن هذا المشروع الوطني التضامني، سيستفيد منه حوالي سبعة ملايين طفل، لاسيما من العائلات الهشة والفقيرة، وثلاثة ملايين أسرة بدون أطفال في سن التمدرس.

السجل الوطني للسكان

قبل التفصيل في مشروع السجل الاجتماعي الموحد، ينبغي الإشارة بداية إلى أن التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد الذي يستهدف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي بشكل مباشر، مشروط بالتسجيل في السجل الوطني للسكان، وهو نظام معلوماتي وطني لتسجيل المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب، يمنح لكل شخص مسجل رقما فريدا يسمى المعرف الرقمي المدني والاجتماعي.

ووفق مصدر بوزارة الداخلية تحدثت إليه جريدة “العمق”، فإن النظام المعلوماتي الخاص بالسجل الوطني للسكان يوفر خدمة التحقق من صدقية المعطيات لفائدة مختلف برامج الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال المقارنة بين المعطيات المصرح بها لدى هذه البرامج وتلك المضمنة بالسجل الوطني للسكان مما يساهم في تبسيط المساطر.

وأكد المصدر ذاته أن التسجيل في هذا النظام يكون مرة واحد في حياة المستفيد، ويكون التسجيل فرديا عن طريق الموقع الرسمي للسجل الوطني للسكان (https://www.rnp.ma)، حيث يملء المعني استمارة في الموضوع عبر الموقع الرسمي، على أن يقوم فيما بعد بإتمام عملية التسجيل بالملحقة الإدارية (أو القيادة) التابع لها محل إقامة الشخص، كما سيتم توفير وحدات متنقلة بالمناطق النائية (تم إحداث 1600 مركز لهذا الغرض)، حيث سيتم أخذ صورة لقزحية عين للشخص المعني (الأطفال الأقل من 5 سنوات غير معنيون بهذه الخطوة).

وأشار المصدر ذاته إلى أن الهدف من هذه خطوة تصوير قُزحية عين الشخص المعني، هو قطع الطريق على أي تلاعب في تسجيل المواطنين بهذه المنصة وكذا السماح للنظام المعلوماتي بمطابقة البيانات البيومترية لمقدم الطلب بجميع البيانات المسجلة في قاعدة بيانات السجل الوطني للسكان، وذلك من أجل ضمان الاستهداف الصحيح للأشخاص المعنيين ببرامج الدعم الاجتماعي، مشددا على أن المنصة محمية أمنيا من أي اختراق محتمل.

وأوضح المصدر ذاته أن خدمة التسجيل مجانية ومفتوحة باستمرار، وأنه لا يوجد أجل سوف تننتهي فيه خدمة التسجيل، مبرزا أن الشخص المسجل سيحصل في ظرف 24 ساعة على معرف مكون من 10 أرقام، حيث سيتم استعماله في التقييد في السجل الاجتماعي الموحد، الذي سيصير عند اعتماده الآلية الوحيدة المستعملة من طرف برامج الدعم الاجتماعي لتحديد أهلية الأسر للاستفادة، كما سيستعمل للتحقيق وتسهيل الالتقائية بين مختلف أنظمة المعلومات الخاصة ببرامج الدعم الاجتماعي.

السجل الاجتماعي الموحد

إذا كان التسجيل في السجل الوطني للسكان يتم بشكل فردي لكل مواطن مغربي أو أجنبي مقيم بالمملكة، فإن السجل الاجتماعي الموحد مفتوح أمام تسجيل واستهداف الأسر الراغبة في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، والتي سبق لأفرادها أن تسجلوا بالسجل الوطني للسكان، أي أن تسجيل جميع أفراد الأسرة في السجل الوطني للسكان يعد شرطا أساسيا لتسجيل الأسرة في السجل الاجتماعي الموحد.

وشدد المصدر الذي تحدثت إليه جريدة “العمق”، على أن تسجيل الأسرة في السجل الاجتماعي الموحد لا يعني منح الدعم المباشر بشكل تلقائي، بل إنه فقط خطوة ضرورية لتقديم طلب الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، مبرزا أنه يمكن لأي فرد من الأفراد الراشدين بالأسرة التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد عن بعد عبر البوابة www.rsu.ma أو في مركز خدمات المواطنين التابع له محل إقامة الأسرة.

ولإتمام التسجيل، يقوم المصرح بتعبئة استمارة بالمعطيات الشخصية لأفراد الأسرة والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية للأسرة (نوع المسكن، مصاريف الماء والكهرباء، ومصاريف غاز البوتان، مصاريف الهاتف…)، فيما شدد المصدر على أن منصة السجل الاجتماعي الموحد لا تطلب أي معلومة بشأن مداخيل الأسرة أو الفرد، بل فقط ما يتعلق بالمصاريف، مشيرا إلى أنه بعد التحقق لدى الهيئات المعنية من المعطيات المصرح بها، يتم منح كل أسرة مؤشر اجتماعي واقتصادي وإشعارها بذلك في غضون 5 إلى 10 أيام من تاريخ التسجيل.

مكونات السجل الاجتماعي

يتشكل السجل الاجتماعي الموحد من ثلاث مكونات رئيسية، تهم جمع البيانات والتحقق منها، والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادي، وخدمة تحديد الاستفادة.

فبالنسبة للبيانات، تم تخصيص بوابة للتسجيل وجمع البيانات الاجتماعية والاقتصادية، كما ستقوم هذه البوابة بالتحقق من البيانات المصرح بها، ويتم تقييد الأسر في هذا السجل من لدن الشخص المصرح باسم الأسرة؛ إما بناء على طلب يودع لدى السلطة الإدارية المحلية التابع لها مقر لإقامة الأسرة، عن طريق ملء استمارة التقييد، أو بكيفية إلكترونية، أو من خلال ملء استمارة التقييد في البوابة سالفة الذكر.

ويتمثل المكون الرئيسي الثاني للسجل الاجتماعي في المؤشر الاجتماعي والاقتصادي، ويُحتسب هذا المؤشر باعتماد معادلة رقمية أعدتها المندوبية السامية للتخطيط، التي تحتسب قيمة المؤشر الاجتماعي والاقتصادي والديموغرافي للأسر بناء على البيانات المصرح بها، ويراعي هذا المؤشر مصاريف الأسرة، وتركيبتها، وجهة ووسط سكنها.

أما المكون الثالث للسجل فيهم خدمة تحديد الاستفادة، حيث يتم تحديد عتبة الأهلية التي تشير إلى أن الأسرة تكون مؤهلة للبرنامج إذا كان مؤشرها الاجتماعي والاقتصادي أقل من عتبة الاستفادة من البرنامج، ويتم تحديد العتبة لكل برنامج وفقا لأهدافه والتمويلات المتاحة له، كما يدخل في هذا المكون التحقق من أهلية الأسرة للاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي.

حساب المؤشرات

يتم اعتماد عشر فئات من المتغيرات لحساب المؤشر الاجتماعي والاقتصادي وعلى وجود اختلافات طفيفة تتعلق بوسط إقامة الأسرة سواء بالوسط القروي أو الحضري، وتهم هذه الفئات؛ التركيبة الديموغرافية للأسرة، من قبيل عدد الأفراد والسن، وخصائص رب الأسرة، مثل السن والمهنة، والخصائص الديموغرافية للأسرة، مثل الفئة العمرية والمستوى التعليمي.

ويُعتمد في حساب المؤشرات كذلك تربية أبناء الأسرة ومستوى تمدرسهم، والتغطية الصحية، والمصاريف المنزلية، وخصائص السكن، وثروة الأسرة وأصولها والممتلكات غير المستهلكة، وإذا كانت مستفيدة من قروض.

مراحل تنزيل المنظومة

انطلقت أولى مراحل تنزيل منظومة السجل الاجتماعي الموحد شهر دجنبر من سنة 2021، حيث تم اختيار عمالة الرباط وإقليم القنيطرة من أجل الشروع في تسجيل المواطنين بالسجل الوطني للسكان، في حين تم في شهر نونبر الجاري اطلاق المرحلة الثانية حيث تم اختيار جهة طنجة تطوان الحسيمة وجهة فاس مكناس، على أن يعمم تدريجيا ليشمل جميع جهات المملكة قبل نهاية السنة، حيث تم حتى الآن تسجيل أكثر من 400 ألف شخص.

ويتم خلال هذه المرحلة منح الأولوية للمستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي الحالية، في حين تشير توقعات وزارة الداخلية إلى أن زهاء 10 ملايين مغربي سيتم تسجيلهم بالسجل الاجتماعي الموحد خلال سنة 2023، وذلك مع تعميم المنظومة في جميع عمالات وأقاليم المملكة، على أن يرتفع هذا الرقم بين 17 و22 مليون مستفيد بعد تعميم جميع برامج الدعم الاجتماعي.

معلومات أساسية

في ما يلي الخطوات التي يجب على الأسرة اتباعها للتسجيل في منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي :

1. تسجيل أفراد الأسرة في السجل الوطني للسكان (مرة واحدة فقط في حياة الشخص)

– يجب على جميع أفراد الأسرة التسجيل في السجل الوطني للسكان وحصول كل فرد على المعرف المدني والاجتماعي الرقمي الخاص به؛

– تتم عملية التسجيل بمركز خدمات المواطنين الكائن بالملحقة الإدارية (أو القيادة) التابع لها محل إقامة الأسرة. وسيتم توفير وحدات متنقلة بالمناطق النائية؛

– يتم إرسال المعرف المدني والاجتماعي الرقمي إلى الشخص المسجل عن طريق رسالة قصيرة في غضون 24 ساعة؛

– التسجيل مجاني؛

– لإتمام عملية التسجيل في وقت وجيز من المستحسن القيام بعملية التسجيل المسبق على موقع www.rnp.ma

2 . تسجيل الأسرة في السجل الاجتماعي الموحد (مرة واحدة فقط في حياة الأسرة)

– التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد إلزامي لأي أسرة ترغب في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي (المادة 12 من القانون رقم 72.18)؛

– يتم التسجيل عبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني www.rsu.ma أو في مركز خدمات المواطنين التابع له محل إقامة الأسرة المعنية بالأمر؛

– يمكن لأي فرد من أفراد الأسرة الراشدين القيام بعملية التقييد بالسجل؛

– يقوم المصرح بتعبئة استمارة بالمعطيات الاجتماعية والاقتصادية (نوع السكن، الممتلكات غير المستهلكة، مصاريف استهلاك الماء والكهرباء…)؛

– يتم احتساب المؤشر الاجتماعي والاقتصادي للأسرة اعتمادا على المعطيات الاجتماعية والاقتصادية المصرح بها والتي يتم التحقق منها من قبل الهيئات المعنية. وتم إشعار المصرح بالمؤشر الاجتماعي والاقتصادي للأسرة.

3. التسجيل في برامج الدعم الاجتماعي (التسجيل بالنسبة لكل برنامج على حدة)

– يتم تدبير عمليات التسجيل وتحديد أهلية الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي من قبل الهيئات المشرفة على هذه البرامج؛

– التقييد في السجل الاجتماعي الموحد إلزامي للتسجيل في كل برنامج من برامج الدعم الاجتماعي.