رغم توافق الحكومة وجمعية المحامين حول الضريبة.. محامو البيضاء يستمرون في مقاطعة المحاكم

عقد مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء اجتماعا طارئا، أمس الأربعاء 16 نونبر 2022، أعلن خلاله استمرار أصحاب البدل السوداء، في “المقاطعة الشاملة لجميع الجلسات والإجراءات وإيداع المقالات والطلبات بصناديق المحاكم وعبر المنصة الرقمية إلى حين صدور بلاغ جديد في الموضوع”.

يأتي موقف هيئة الدار البيضاء، كما هيئة الرباط، في وقت أعلنت فيه جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن توصلها قبل يومين، إلى توافق مع الحكومة بخصوص مقتضيات ضريبية في مشروع قانون المالية، حيث دعت الجمعية المحامين بجميع الهيئات، إلى تعليق التوقف عن العمل ابتداء من يوم الأربعاء 16 نونبر 2022.

وعللت هيئة الدار البيضاء استمرارها في مقاطعة المحاكم، بأن المقترحات الواردة في بلاغ مكتب الجمعية المذكور على ضوء الاجتماع الذي عقدته مع رئيس الحكومة ووزير العدل والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، “لا تستجيب للمطالب المشروعة للمحامين”.

وسجلت أكبر هيئة للمحامين بالمغرب، أنه “وحفاظا علـى حقوق المتقاضين وحسن سير الجلسات، فقد تقرر حضور زميلين لكل قاعة من قاعات الجلسات بمختلف المحاكم”، داعية هيئة البيضاء جميع المحامين والمحاميات، إلى “عدم التردد على المحاكم، والقيام بالإجراءات والحضور في الجلسات سواء بصفة شخصية او بواسطة كتابهم”.

وعبرت هيئة المحامين بالدار البيضاء، “عـن استعدادها التام لمواصلة الحوار مع كافة الأطراف المعنية قصـد إيجاد حلول تستجيب للمطالب المشروعة للمحامين”.

يذكر أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أكدت بعد اجتماعها مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش بحضور وزير العدل ووزير الميزانية، أنه حصل التوافق بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب والحكومة بخصوص الملف الضريبي. حيث تم الاتفاق على تخفيض المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون المالية 2023 کما صادق عليه مجلس النواب من 300 إلى 100 درهم يؤدى وفق الطريقة الاختيارية المعلن عنها.

كما خلص لقاء الحكومة ومكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إلى إعفاء المحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبة لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل، عوض ثلاث سنوات.

وسجل بلاغ الاتفاق، أنه تم استثناء وتوسيع دائرة الملفات ذات الطابع الاجتماعي والحقوقي المعفاة من الدفع المسبق على الحساب، وتخفيض الاقتطاع من المنبع إلى نسبة 10 في المائة عوض 15 في المائة بالنسبة للمحامين الذاتيين و5 في المائة بدل 10 في المائة بالنسبة للشركات المدنية المهنية للمحامين.

إلى ذلك، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن عدد المحامين الذين يصرحون بمداخيلهم لدى مصالح إدارة الضرائب لا يتعدى 6600 محام، مضيفا أن عدد المحامين الذي يؤدون الضرائب بالمغرب يصل إلى 5 آلاف و738 محاميا من أصل 8 آلاف و837 محاميا مسجلين لدى الإدارة العامة للضرائب.