نقابيون يرفضون اعتبار أساتذة الأمازيغية “جيش احتياط” لتغطية الخصاص

أعربت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، عن رفضها لتصريح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى الرامي للتعامل مع أساتذة اللغة الأمازيغية كجيش احتياط وفق مقاربة كمية تروم التغطية على الفجوات التي يتسبب فيها التدبير غير المعقلن للموارد البشرية.

وقالت النقابة المذكورة ضمن رسالة موجهة إلى بنموسى، إنها تتابع الوضعية المتردية للغة الأمازيغية بنظامنا التعليمي رغم مرور ما يناهز عقدين من الزمن على الشروع في تدريسها بالمدارس الابتدائية العمومية دون التمكن من تسريع وتيرة تدريسها بما يفضي لتعميم حقيقي يتناسب ووضعيتها كلغة وطنية.

ومما جاء في الرسالة ذاتها، “حملت تصريحاتكم بخصوص مستقبل تدريس هذه اللغة الوطنية إشارات تنذر بالتنكر لالتزامات وزارتكم حول تعميم اللغة الأمازيغية أفقيا وعموديا بما يخدم وضعيتها الدستورية وكونها مكونا أساسيا للهوية المغربية، لا سيما أن المسار التكويني الجامعي الحالي لطلبة اللغة الامازيغية وطبيعة المواد المدرسة (العربية والفرنسية والرياضيات..) تكرس هذه الرؤية التراجعية”.

ولفت المصدر ذاته، أن “المنهاج المنقَّح الذي كان موضوع مراسلة الجامعة الوطنية للتعليم منذ سنتين على عهد الوزير السابق أمزازي يتعارض والمذكرات المرجعية منها المذكرة 130 القاضية بتدريس 8 أفواج لكل مدرس أي ما مجموعه 24 ساعة كأقصى وعاء زمني”.

وشددت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، على أن اعتبار أساتذة الأمازيغية “جيش احتياط” “يتعارض مع اعتراف الدستور بهذه اللغة الوطنية وتنصيص القانون التنظيمي على تفعيل الطابع الرسمي لها وإدراجها في الحياة العامة”.

وهو ما ينحدر، بحسب رسالة النقابة المذكورة، بـ”وضعية هذه اللغة ويعصف بالمردودية وجودة التعلمات من خلال مضاعفة عدد الأفواج لاسيما في ظل “الاجتهادات” والانزياحات غير المقبولة لبعض المديريات واستمرار التعاطي بمزاجية مع جداول حصص اللغة الأمازيغية وتوزيعها على مدار الأسبوع التربوي بما يغذي الذهنيات الاقصائية التي تُهمش هذا المكون اللغوي وتعرقل تدريسه لتسند بموجب ذلك تخصصات أخرى لأساتذة اللغة الأمازيغية كما يحصل بعدد من المديريات”.

وطالبت نقابة غميمط، وزارة بنموسى بـ”الالتزام بالمرجعيات وترصيد المكتسبات التي حصنتها نضالات الحركة الحقوقية والنقابية والثقافية والسياسية في هذا المجال، وملاءمة المنهاج المنقح للمرجعيات والمكاسب والتطلعات المشروعة للنهوض بوضعية اللغة الأمازيغية كلغة وطنية ومكون رئيس في الهوية الوطنية، ومراجعة مذكرة ولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين للموسم الجاري 2022-2023 بالعمل على الرفع من عدد الأطر المتخصصة في تدريس اللغة الأمازيغية والاهتمام بتكوينها وتحسين وضعيتها بدل استنزافها بأعباء إضافية، وذلك بالتسريع بإصدار مذكرة تنظم التوزيع الزمني والتأطير التربوي”.

كما طالبت بـ”تسهيل الاستفادة من حركة انتقالية منصفة لخريجي المسلك والمكلفين منذ سنين بتدريسها، مع تفعيل اللجان الإقليمية المكلفة بتتبع تدريس اللغة الأمازيغية، وتوفير الكتاب المدرسي والا رتقاء باللغة الأمازيغية لتصير لغة للتدريس شأنها في ذلك شأن العربية والفرنسية، مع توسيع تدريسها من خلال الرفع من عدد المناصب الموجهة لتدريسها، بما يكفي لتغطية الخصاص الهائل ولتشمل كل الأسلاك”.

ومن جملة ما طالبت به الجامعة كذلك، “رفع المدة المخصصة للغة الأمازيغية من ثلاث ساعات لكل قسم أسبوعيا إلى ما يلائم وضعيتها كلغة وطنية إلى جانب اللغة العربية، وفق ما تنص على ذلك التزاماتكم في الاتجاه الذي ينهي التمييز في البرامج التعليمية ووسائل الإعلام والحياة العامة، ويحقق مبادئ العدالة والمساواة في قطاع التربية والتكوين وباقي مجالات الحياة العامة”.