الخمري يعدد عشر مرتكزات شكلت منعطفا في ديبلوماسية المغرب في عهد الملك محمد السادس

اعتبر مدير مختر القانون العام وحقوق الإنسان بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية سعيد الخمري، أن السياسة الخارجية المغربية في علاقتها مع قضية الصحراء المغربية، عرفت منعطفا مهما منذ تولي الملك محمد السادس للعرش، وعدد عشر مرتكزات طبعت السياسة الخارجية المغربية في عهد الملك محمد السادس.

وأبرز الخمري أن المنعطف في السياسة الخارجية المغربية توج سنة 2007 بإعلان المغرب لمبادرة الحكم الذاتي، وهي المبادرة التي تعبر عن “مبادئ جديدة في تعامل الدول مع ملف الوحدة الترابية”، وجاء ذلك خلال مداخلته المعنونة بـ “مرتكزات ومبادئ السياسة الخارجية للملك محمد السادس وعلاقتها بالقضية الوطنية”، خلال فاعليات الندوة الوطنية التي نظمت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، السبت، حول موضوع “مستجدات القضية الوطنية.. الأبعاد، الفرص والتحديات”.

وأفاد أن السياسة الخارجية المغربية في عهد الملك محمد السادس تميزت بتنويع الشركاء حيث لم يعد المغرب يعتمد على الشركاء التقليديين فقط مثل الاتحاد الأوروبي الذي استمرت معه العلاقة وتحسنت، باعتبار أن 80 في المائة من الجالية يتواجدون في الاتحاد، بل انفتح على شركاء جدد مثل الصين وروسيا وفتح السوق المغربية أمامهم من حيث التعامل الاقتصادي والاستثمار في المغرب.

أما ثاني مرتكزات سياسة محمد السادس الخارجية، يقول الأستاذ الجامعي أنها تتركز في التوجه إلى التعاون جنوب – جنوب، موضحا أن ذلك يتبين في عودته القوية إلى إفريقيا والرجوع إلى الاتحاد الإفريقي، والاستثمار في القارة السمراء، ومبرزا أن هذا التعاون لا يختصر على التعاون الثقافي فقط بل يتعداه إلى التعاون الاقتصادي والديني والاستثمار في مجالات حساسة مثل الاتصالات والتأمين والأمن والتعليم.

وترتكز السياسة الخارجية للملك أيضا على مبدأ الواقعية، وهو المبدأ الذي يبرز الخمري أنه مبني على “تبادل المنافع وتبادل المصالح”، وهو ما علله الخمري بتوطيد العلاقة مع أمريكا وتجديد العلاقة مع إسرائيل بالإضافة إلى “التوظيف الهوياتي للأمة المغربية”.

وواصل الخمري حديثه باعتباره أن رابع المرتكزات هي “الديبلوماسية الذكية” المتمثلة في حكمة المغرب في التعامل مع القضايا الخارجية وعدم التورط في النزاعات بالرغم من دخوله في تحالفات دولية، وأعطى المثال بدعم للوحدة الترابية الأوكرانية والامتناع عن إدانة روسيا، وبموقفه من الخلاف القطري الخليجي.

إلى ذلك، وقف المتحدث على انخراط المغرب في “سياسة الهجرة العالمية”، وكونه شريكا مهما للاتحاد الأوروبي في تدبير الملف، وفي محاربة الهجرة غير القانونية، إضافة إلى تبني المغرب لـ”سياسة الهجرة واللجوء”، بالشكل الذي جعله نموذجا يحتذى به في هذا الشأن.

وسجل الخمري أن السياسة الخارجية للمغرب في عهد الملك محمد السادس، تميزت بالمشاركة الفعالة في حفظ السلام وفي مكافحة التطرف والإرهاب في منطقة الساحل وغرب إفريقيا، إضافة إلى المساهمة في بناء المستشفيات وتقديم المساعدات لشركاء الأفارقة، مردفا أن هذا المرتكز تعزز أيضا بالديبلوماسية الدينية التي تميزت بتعزيز دور الإمارة المؤمنين في تكوين الأئمة والتأطير الديني إضافة إلى تعزيز الروابط مع الزوايا الإفريقية مثل الزاوية التيجانية في السنغال.

واهتم المغرب في سياساته الخارجية، حسب الأكاديمي ذاته، بالدفاع عن العدالة والمناخية وتبنيه للطاقات المتجددة وإطلاق مشاريع هامة فيها، ثم بتعزيز دور مغاربة العالم في الدفاع عن القضية الوطنية وبشكل خاص الجالية المغربية في الولايات المتحدة الأمريكية في إسرائيل.

أما المرتكز العاشر والأخير الذي تحدث عنه الخمري، فهو “تحصين البناء الديمقراطي”، وأشار إلى أن المغرب يعتبر من “النماذج الأساسية في دول المنطقة التي استطاعت أن تحصن بناءها الديمقراطي”، وتابع “ونعلم أن هذا البناء عملية صعبة فيها نكوص وأمل، وعلى الأقل تجنب المغرب المنعطفات التي سقطت فيها دول بأكمل وتمكن من الدخول في مسلسلات سياسية وانتخابية تعبر عن الإرادة الشعبية بعد تبني دستور جديد”.

إلى ذلك، شدد الخمري على أن المرتكزات المذكورة تبقى “بدون قيمة إلا في شموليتها وبعد وضعها في إطار التصور المتكامل للسياسة الخارجية للمغرب في العهد محمد السادس باعتباره رئيسا للدولة”، مضيفا “ومهما مهما تحدثنا عن العلاقات الدولية والديبلوماسية لا يجب أن نغفل على أن العلاقات الخارجية مرتبطة بالمصالح”.

وتابع “ويجب ألا نغفل أيضا أنه في السياسة الخارجية والعمل الديبلوماسي ليس كل شيء يقال، وهناك تسويات وتبادلات وتنازلات وأشياء عديدة تسبق أي قرار وتمهد لأي اتفاق أو تعاقد بين الأطراف”.