لكريني: مبادرة الحكم الذاتي وازنت بين فكرتي الوحدة والانفصال

اعتبر مدير مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات بجامعة القاضي عياض، إدريس لكريني، أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 لتسوية نزاع الصحراء، تمكنت من إحداث منعطف في المسار الأممي للملف، ووازنت بين مبدأ الاستقلال أو الانفصال الذي تدعو له البوليساريو وبين مبدأ الوحدة الترابية الذي يدافع عنه المغرب، واحترمت أيضا حق الشعب في التقرير المصير.

وشدد المتحدث على أن المبادرة المغربية لقيت استحسانا في قرارات مجلس الأمن حول الصحراء، وأثرت بشكل واضح على قرارات المجلس التي “لم تعد تتحدث عن المقترحات المتجاوزة التي قدمتها جبهة البوليساريو سابقا”.

وجاء حديث لكريني خلال مداخلته المعنونة بـ”مجلس الأمن ومبادرة الحكم الذاتي في الصحراء”، خلال فعاليات الندوة الوطنية التي نظمت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، السبت، حول موضوع “مستجدات القضية الوطنية.. الأبعاد، الفرص والتحديات”.

وأشار إلى المبادرة المغربية طرحت في الوقت الذي وصل فيه الملف إلى الباب المسدود وإلى “المأزق” بسبب “تعنت جبهة البوليساريو واستقالة المبعوث الأممي إلى الصحراء جيمس بيكر”، وهو ما أدى يومها حسب المتحدث إلى “تنامي المخاوف الدولية من تحول منطقة استراتيجية، إلى بؤرة للعنف تهدد الأمن والسلم الدولي”.

وتابع أن المغرب قام عام 2007 بـ”خطوة جريئة” حينما قدم مقترح الحكم الذاتي الذي وصفه لكريني بـ”المشروع الواقعي الذي يقدم حلا مستداما للنزاع”، والذي “يؤكد جدية وحسن نية المغرب في التعامل مع الملف”.

وشدد الخبير في العلاقات الدولية وفي تدبير الأزمات على أن المنتظم الدولي “يرفض الخيارات الانفصالية”، وهو ما تؤكده الممارسات الدولية، وأعطى المثال بالموقف من انفصال إقليم كتالونيا في إسبانيا الذي لم يلق ترحيبا دوليا باعتبار أن الانفصال يعد “مسا بوحدة الدولة وبالمقتضيات الدستورية في تدبير الخلاف داخل الدول”، كما ضرب مثالا آخر بدولة جنوب السودان التي انفصلت عن السودان، وأبانت تجربتها أن “الانفصال لا يحقق لا تنمية ولا ديمقراطية، بل نشبت حرب داخلية ومازال جنوب السودان يعيش مجموعة من الإشكالات”، على حد قوله.

واعتبر لكريني أن المقترح المغربي “مستلهم من تجارب دولية رائدة في تدبير الخلافات”، وأنه “يهدف إلى تحقيق الديمقراطية المحلية والتنمية”، كما شدد على أن الحكم الذاتي كما اقترحه المغرب يعد “حلا مبنيا على التفاوض ويترك الباب مفتوحا أمام جميع المقترحات في سبيل تعزيزها وبنائها، ويوفر إطارا للساكنة لتدبير شؤونها بنفسها في إطار مؤسسات ذاتية أو جهوية، وذلك في إطار الإمكانات التي يوفرها المجال”.

وأضاف أن المغرب بتقديمه للمقترح الذي شكل انعطافا مهما في المسار الأممي لتسوية النزاع “عبر عن جدية في تسوية الملف”، وتمكن من خلاله أن يكسب تأييدا دوليا متزايدا وهو ما بدأ يظهر في قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2007 إلى غاية اليوم، حيث “ظهر أن مجلس الأمن بدأ يشير إلى توجهات جديدة، ودعا إلى حل سياسي عادل وقابل للتطبيق ويرضي كافة الأطراف”.

وزاد لكريني أن المقترح المغربي “أعطى دينامية جديدة للملف وقطع الطريق على الخصوم الذين أرادوا الاستفادة من الأزمة، وسعوا إلى الإدارة بالأزمة أي إثارة الأزمات كسبيل للفت الانتباه”.

واعتبر أن تأكيد قرارات مجلس الأمن على “بلورة حل سلمي توافقي وواقعي يرضي الأطراف، يعني رفض المقترحات السابقة”، كما سجل أن مجلس الأمن أشار في قرارته إلى “الهدوء الذي يعم المنطقة على خلاف ما تحاول دائما البوليساريو إيهام العالم به كون المنطقة تعرف توترا”، مضيفا أن المطالبة باحترام وقف النار في قرارات مجلس الأمن رسالة مباشرة للبوليساريو التي دائما تهدد بإنهاء الاتفاق.

وخلص مدير مختبر الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات إلى أن التوجهات الجديدة لمجلس الأمن هو ثمرة لجهود المغرب ولتحركه الديبلوماسي الفعال.

ويذكر أن الندوة المذكورة، نظمها مركز “أفروميد”، بشراكة مع مختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش التابعة لجامعة القاضي عياض، ومختبر القانون العام وحقوق الانسان بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية التابعة لجامعة الحسن الثاني، وترأس افتتاحها نقيب المحامين سابقا إبراهيم صادوق، وحضر أشغالها رئيس جهة العيون الساقية الحمراء سيدي حمدي ولد الرشيد.