أولياء “تلاميذ الخصوصي” ينتقدون رفع الضريبة على أساتذة القطاع غير القارين

انتقد اتحاد آباء وأولياء التلاميذ بمؤسسات التعليم الخاص، الاجراءات الضريبية والجبائية الجديدة التي جاء بها مشروع قانون مالية 2023، معتبرا أنه “من شأنها المس بالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين الذين عانوا كثيرا في السنوات الأخيرة مع الارتفاعات الصاروخية التي عرفها سوق السلع والخدمات مع الأزمة الاقتصادية، وهو حال المدرسة الخصوصية أيضًا”.

وأشار الاتحاد، في بلاغ له، إلى أنه يتابع بقلق كبير الاجراءات الضريبية المضمنة بمشروع قانون مالية 2023، خاصة ما يتعلق بالمادة 58 من المدونة العامة للضرائب التي جات بها الحكومة من خلال تعديل نسبة الضريبة على دخل الأساتذة غير القارين (vacataires) في %17 ورفع النسبة إلى %30 أي بزيادة %13، معتبرا أن هذا الإجراء “سيعمد إلى ضرب جيوب الآباء وأولياء التلاميذ مع الزيادات المفروضة على فئة الأساتذة غير القارين”.

وحذر اتحاد آباء وأولياء التلاميذ بمؤسسات التعليم الخاص، من “خطوة الأمر (…) والتبعات التي ستلي ذلك، خصوصا إذا علمنا أن نسبة الأساتذة غير القارين من مجموع الأساتذة العاملين بالقطاع تتجاوز %50 من هيئة التدريس، وهو الأمر الدي سيكلفنا غاليا لأن كتلة الأجور ستعرف ارتفاعا بنسبة %6.5 مما سينعكس على الكلفة الإجمالية وسيترتب عليه الزيادة في واجبات التمدرس التي ستفرض على الأسر المغربية”.

واعتبر الاتحاد أن من شأن هذا الرفع الضريبي “الإضرار بالاقتصاد الأسري وتعميق الأزمة المالية لمجموعة عريضة من الاسر المغربية، فالزيادة في الضريبة على دخل الأساتذة غير القارين من شأنه أن يشكل فرصة سانحة وذريعة أمام المدارس الخاصة والتي، بدورها، ستعمل على اللجوء للحلول السهلة والزيادة في مصاريف التمدرس مما سيشكل عبئا على الآباء والامهات والأولياء”.

وعبر الاتحاد عن تفاجئه من هذا القرار، مبرزا أنه “في الوقت الذي كنا ننتظر فيه سلسلة من الإجراءات التحفيزية للنهوض بقطاع التعليم الخاص ومعالجة الاشكاليات الكبرى المرتبط به، نفاجأ بسلك الحكومة نهجا قاصيا سيكون له الأثر البليغ على القدرة الشرائية للمغاربة”، داعيا الحكومة إلى التفاعل بشكل إيجابي مع مطلبهم وعدم المساس بنسبة الضريبة على دخل الأساتذة غير القارين (vacataires) المتعامل بها في قوانين المالية السابقة.