حقينة السدود بالمغرب تنخفض إلى %23 وسط تراجع كبير في المياه الجوفية

واصلت حقينة السدود في المغرب التراجع، في ظل موسم يطبعه الجفاف وقلة التساقطات، حيث بلغت 23% بتاريخ أمس الثلاثاء، مسجلة انخفاضا بـ11% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، فيما نبه وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إلى التراجع الكبير في المياه الجوفية جراء الاستغلال المفرط للفرشات المائية.

ويبلغ المخزون المائي بسدود المملكة المغربية 3.8 مليار متر مكعب مقابل 5.5 مليار متر مكعب خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مسجلة تراجعا بـ1.7 مليار متر مكعب.

حقينة سد الوحدة بإقليم وزان، وهو أكبر السدود بالمغرب وثاني أكبر سد بالقارة السمراء، تراجعت حقينته من 58.7% (سنة 2021) إلى 40.5 خلال هذه الفترة من سنة 2022، حيث سجل مخزونه من المياه تراجعا بـ 642 مليون متر مكعب.

وبالإضافة إلى التراجع الكبير في مخزون السدود، يعرف المغرب أيضا خلال هذه السنة تراجعا كبيرا في مخزون المياه الجوفية، حيث نبه نزار بركة إلى الاستغلال المفروط للفرشات المائية بالبلاد.

وقال بركة، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين، حول “مواجهة أزمة الماء ببلانا”، إن الفرشة المائية تتراجع عادة بمتر إلى مترين، لكنها هذه السنة تراجعت بأكثر من ثلاثة أمتار، وتجاوزت 6 أمتار في بعض الأحيان، كما هو الحال في مدينة زاكورة وملوية العليا.

المسؤول الحكومي أشار إلى أن منطقة البحر الأبيض المتوسط التي ينتمي إليها المغرب، ستتراجع وارداتها المائية بما بين 20 إلى 30 في المائة، في أفق 2050، نتيجة التغيرات المناخية.

في المقابل أشار بركة إلى الإمكانيات التي يتوفر عليها المغرب في هذا المجال، حيث يتوفر على سدود بإمكان سعة تخزينها أن تضمن إمكانية التزويد بالماء لثلاث سنوات متتالية، ناهيك عن محطات لمعالجة مياه الشرب، بالإضافة إلى المنجزات المتعلقة بالجانب التشريعي والمؤسساتي.

وأكد على أهمية خارطة الطريق التي رسم معالمها الملك محمد السادس في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية الحالية، والمبنية على الخصوص، على تسريع إنجاز المشاريع التي يتضمنها البرنامج الأولوي للماء الصالح للشرب 2020-2027؛ والعمل على استكمال بناء السدود المبرمجة وشبكات الربط بين الأحواض المائية؛ وضرورة إطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحا واستعمال التكنولوجيات الحديثة للاقتصاد في استعمال الماء؛ والعمل على تحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة، وضرورة إدراج مسألة الماء في كل السياسات القطاعية المطبقة، والأخذ بعين الاعتبار التكلفة الحقيقية للموارد المائية.

كما أبرز الوزير أهمية ارتباط المخطط الوطني للماء “بشكل عضوي” بالإعداد للمخططات التوجيهية للتهيئات المندمجة للموارد المائية بالنسبة للجهات على أساس الانخراط في السياسة الترابية للماء وفي المخطط الوطني للماء، وجعل بعد الماء حاضرا بقوة في البرامج والمخططات التنموية للجهات وفي التصورات المستقبلية.