سياسة

الداخلية الإسبانية تستعد لعرض 74 فيديو يوثق لأحداث مليلية أمام البرلمان

تستعد وزارة الداخلية الإسبانية لعرض ما مجموعه 74 فيديو وصور توثق لمأساة “أحداث مليلية” التي راح ضحيتها ما لا يقل عن 23 مهاجرا سريا أغلبهم من السودان، فيما أصيب العشرات وذلك أثناء محاولة أزيد من 2000 مهاجر سري عبور السياج الحدودي.

أفادت صحيفة “إل باييس” أن 10 تسجيلات التقطتها مروحية الحرس المدني التي حلّقت فوق المنطقة، بينما تم تسجيل 63 فيديو بواسطة طائر بدون طيار “درون”، وتسجيل آخر تم التقاطه بكاميرا مثبتة على السياج الحدودي، مشيرا إلى أنه في المجموع هناك 6 ساعات ونصف من التسجيلات، غير أن جزءا كبيرا منها يهم فقط لحظات ما قبل الحدث.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن وزارة الداخية اقترحت في البداية، أن يشاهد هذه التسجيلات فقط النواب أعضاء لجنة الداخلية بمجلس النواب، في اجتماع مغلق بمقر الوزارة، غير أن باقي الهيئات السياسية شدد على ضرورة تقديمها أمام الكونغرس، مشيرة إلى أن رئيس الحرس المدني بمليلية سيكون حاضرا خلال الجلسة للرد على أسئلة النواب.

في السياق ذاته، يمثل وزير الداخلية الإسباني “فرناندو غراندي مارلاسكا”، بحسب “إلباييس” أمام الكونغرس في 30 نونبر الجاري لتقديم روايته بخصوص “أحداث مليلية”، بمجرد أن يكون لدى النواب جميع العناصر، مضيفة أن هذه هي المرة الثانية التي يمثل فيها وزير الداخلية في نفس الموضوع بعد جلسة 21 شتنبر.

الجديد في مثول وزير الداخلية للمرة الثانية أمام البرلمان الإسباني، بحسب المصدر ذاته، هو أنه في هذه المناسبة سيتم استجوابه بعدما اطلع النواب على صور الأحداث، مشيرا إلى أن “مارلاسكا” خلال مثوله الأول ركز بشكل خاص على العنف الذي استخدمه المهاجرون لعبور الحدود وهو ما استدعى تدخل الشرطة المغربية والإسبانية على جانبي الحدود.

يشار إلى أن محكمة الاستئناف بالناضور، قد قضت بتشديد أحكام بالسجن في حق 15 مهاجرا غير نظاميين من 11 شهرا إلى ثلاثة أعوام، على خلفية محاولة اقتحام جيب مليلية الاسباني في يونيو الماضي.

وقال الناشط في فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور عمر ناجي لوكالة فرانس برس إن محكمة الاستئناف “شددت عقوبة السجن من 11 شهرا إلى 3 أعوام، بينما كنا ننتظر تخفيف الأحكام الابتدائية”، ووصف القرار بأنه “قاس”.

ولوحق هؤلاء، ضمن مجموعة من 33 مهاجرا غير نظاميين معتقلين منذ يونيو بتهم “الدخول بطريقة غير قانونية إلى التراب المغربي” واستخدام “العنف ضد موظفين عموميين” و”التجمهر المسلح” و”العصيان”. لكن المتهمين، ومعظمهم سودانيون، أنكروا أمام المحكمة “تهم العنف الموجهة إليهم مؤكدين أنهم طالبوا لجوء”، وفق ما أضاف ناجي.

في سياق متصل، شددت محكمة الاستئناف بالناظور العقوبة في حق مجموعة أخرى من 12 مهاجرا حيث رفعتها إلى السجن ثلاثة أعوام، لإدانتهم بتهم مماثلة. وتسببت محاولة اقتحام المعبر الحدودي لمليلية التي نفذها نحو ألفي مهاجر في مقتل 23 منهم وفق السلطات المغربية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • دينق ا ا
    منذ سنة واحدة

    ما في قانون في دولة