خدمات مركز القاضي المقيم ببومالن دادس بإقليم تنغير تجر وهبي للمساءلة

ساءل النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، نزهة مقداد، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن خدمات مركز القاضي المقيم ببومالن دادس بإقليم تنغير.

وقالت مقداد، في سؤال كتابي لوهبي، إن مركز القاضي المقيم، “يعتبر جزء لا يتجزأ من المحكمة الابتدائية وامتداد لها، وقد تم تحويل أغلب الخدمات التي يقدمها مركز القاضي المقيم ببومالن دادس ومركز القاضي المقيم بقلعة مكونة إلى المحكمة الابتدائية بتنغير في وقت كانت فيه جماعة بومالن دادس تنتظر إحداث بناية جديدة بالمواصفات الحديثة تهم مركز القاضي المقيم، علما أن الوعاء العقاري قد خُصص لهذا الغرض”.

وأشارت النائبة البرلمانية، إلى أن“مركز القاضي المقيم ببومالن دادس وبالنظر إلى حجم الخدمات التي يقدمها للمرتفقين، فإنه شبه معطل حاليا، نظرا لنقل معظم الخدمات إلى المؤسسات السالفة الذكر، مما تضطر معه ساكنة جماعة ببومالن دادس، كما هو الشأن بالنسبة لساكنة الجماعات المجاورة: أيت يول، وأيت سدرات الجبل السفلى، وأيت سدرات الجبل العليا، وسوق الخميس، وإكنيون، للتنقل إلى تنغير وتحمل مصاريف ومشقة التنقل”.

وساءلت النائبة البرلمانية وهبي عن “الإجراءات والتدابير المستعجلة التي ستتخذها الوزارة لإبقاء جميع الخدمات التي كانت فيما سبق يقدمها المركز القاضي المقيم ببومالن دادس، اعتبارا لبعد المسافة بين الجماعات المذكورة والمحكمة الابتدائية بتنغير، وذلك لتقريب مرفق العدالة إلى الساكنة وتحسين الولوج إليها”.