فضيحة.. عمدة طنجة يوقع رخصة محطة وقود تقع في تراب جماعة أخرى

لم يمض على فضيحة تخصيص رئيس مجلس جماعة طنجة، منير ليموري، لسيارات الخدمة رهن إشارة رؤساء اللجان داخل المجلس في خطوة غير مسبوقة (لم يمض) سوى أيام، حتى تفجرت فضيحة أخرى وضعت منير ليموري في موقف جد حرج أمام السلطات المحلية على رأسها والي الجهة، بعد توقيعه لرخصة تتعلق بمحطة للوقود تقع في منطقة المنار والتي لا تتواجد بتراب جماعة طنجة، بل تتواجد في منطقة تابعة للنفوذ الترابي لجماعة البحراويين بعمالة الفحص أنجرة.

رئيس جماعة البحراويين البرلماني إدريس الساور قام بمراسلة ولاية الجهة بخصوص الموضوع، حيث حلت صباح اليوم الخميس لجنة مختلطة قامت بتوقيف أشغال محطة الوقود وسحب الرخصة، بعدما تبين لها أن ليموري لا يحق له التوقيع على أي رخصة مهما كان طابعها لا تقع في نفوذ تراب جماعته.

هذا وذكرت مصادر عليمة لموقع “العمق” أن أصابع الإتهام تشير الى اللجنة المكلفة بدراسة ملف الرخصة في محاولة لتوريط عمدة المدينة في هذه الفضيحة على رأسهم أحد التقنيين العاملين بالولاية، بحيث سبق وأن وقعت نائبة عمدة طنجة السابقة خذه الرخصة قبل أن يتم تدارك الخطأ وتصحيحه، حتى تفاجئت المصالح المختصة بجماعة البحراويين بتوقيع الرخصة مجددا من طرف عمدة طنجة منير ليموري.