السوار الإلكتروني.. وزير العدل يرفض مراقبة السجناء المغاربة من إسرائيل

أعرب وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن رفضه إخضاع السجناء بالمغرب للمراقبة الإلكترونية بواسطة “السوار الإلكتروني” من “جنيف” أو “تل أبيب” أو “لندن”، مؤكدا أن المواطن المغربي له حصانته وحمايته وللدولة المغربية سيادتها.

وأوضح وهبي أن هناك بين 5 و6 شركات عالمية قوية هي التي تتنافس على تدبير “السوار الإلكتروني”، مضيفا أن هذه الشركات لديها منصات للمراقبة الإلكترونية، ستقوم عبرها بتتبع ومراقبة تحركات السجناء الذين سيضعون هذا السوار.

وقال خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل بمجلس المستشارين، الاثنين الماضي، “أنا لدي رأي آخر، ليس من حق أي دولة أن تتابع تحركات المواطن المغربي، ويلزمني مغربي هو من يقوم بهذه المهمة”.

وأضاف بالقول: “تصور مواطن جالس في المغرب، دولة ذات سيادة، وواحد جالس في جنيف أو في دولة أخرى ويراقب مواطنا مغربيا”، مشددا على ضرورة أن تكون منصة المراقبة الإلكترونية تحت يد المغاربة.

وفي هذا الإطار، أشار المسؤول الحكومي إلى أن إحداث هذه المنصة سيُكلف 300 مليون درهم، أي ما يعادل 30 مليار سنتيم، لافتا إلى أن شركة مغربية واحد هي التي تقدم بطلب “واكتشفنا أنها شركة قوية ولديها إمكانيات كبيرة”.

وأكد أن ما يرتبط بالخدمات والجودة ليس قرار وزير العدل فقط بل هو قرار الدولة لأن السطلة القضائية يجب أن تعطي رأيها في الموضوع، وكذلك الأمن الوطني والدرك الملكي، مؤكدا أن اختيار الشركة التي ستدبر “السوار الإلكتروني” يحتاج لقرار الدول وليس وزير العدل لوحده.