قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن المشاكل الهيكلية التي يعرفها قطاع الطاقة بالمغرب لا تعود فقط للحرب الروسية الأوكرانية، بل إلى حرب العراق سنة 2003، مضيفة أن الذي وقع هو “أننا نراكم في المشاكل وفي الإكراهات ولا نصلح، حتى أصبحت لدينا حكامة هشة”.
وأضافت بنعلي ردا على مداخلات المستشارين البرلمانيين، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارتها بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، الاثنين، بالقول: “لا يمكن أن أقبل في هذه اللجنة باسم كوادر الوزارة، أن نسمع بأن الوزارة لم ترتب أوراقها، لأنها لم ترتب فقط أوراقها بل رتبت أوراق مبعثرة أكثر من 15 سنة”، قبل أن توضح بأنها لا تتحدث الحكومتين السابقتين.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أنه منذ حرب العراق والمغرب يراكم في المشاكل والإكراهات على مستوى قطاع الطاقة، دون أن يكون هناك إصلاح، مذكرة باجتماع في رمضان الماضي على مستوى مجلس النوب حضره المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء ومكتب الكربوهيدرات، والذي تم التوافق فيه على أن هناك المشكلة الجوهرية تكمن في الحكامة.
وشددت المتحدثة على ضرورة ترتيب أوراق القطاع وحكامته بشكل كامل وليس الوزارة فقط، من مكاتب (المؤسسات التابعة للوزارة) وجماعات ترابية ومكتب ضبط الكهرباء، مضيفا أن المغرب اليوم أمام فترة تاريخية للإصلاح، ولا يمكن القيام بإصلاح ملف بمعزل عن الآخر، مقدمة مثالا على ذلك بملف لاسامير والمعطيات غير المحينة وملف التقاعد.
وبحسب وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، فإن “الدولة خلال الـ15 سنة الماضية تراجعت في دورها المتعلق بالتخطيط، وكانت هناك عراقيل عدة وهذا شيء طبيعي في كل عملية إصلاح”، وفق تعبيرها.
في السياق ذاته، قالت بنعلي أن سرعة الإصلاح الذي بدأ في وزارة الانتقال الطاقي سنة 2022، لم يسبق القيام به منذ 20 سنة، مشيرة إلى أنه إذا لم يكن هناك اتفاق في السنتين المقبلتين بين الأغلبية والمعارضة فلن يكون هناك أي إصلاح، مشددا على أنه لا يمكن انتظار الأزمات دائما من أجل البدء في الإصلاح.
اترك تعليقاً