هل يقف الأنصاري عائقا أمام عودة محامي البيضاء إلى جمعية المحامين بالمغرب؟

يمتد احتجاج المحامين على المستجدات الضريبية المتضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، بينما اختلفت هيئات المغرب في طرق خوض هذا الاحتجاج منذ البداية.

وفي الوقت الذي اختارت الهيئات المنضوية تحت لواء جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التوقف عن العمل ليومين في الأسبوع مع تنظيم وقفات، اختارت هيئة المحامين بالدار البيضاء منذ البداية، التوقف عن العمل، طوال أيام الأسبوع، لتكمل هذه الهيئة  مدة شهر من “المقاطعة الشاملة لجميع الجلسات والإجراءات وإيداع المقالات والطلبات بصناديق المحاكم وعبر المنصة الرقمية”، وهي أطول مدة تخوضها هيئة محاماة بالمغرب.

وبعيدا عن غضب المحامين تجاه مضامين مشروع قانون مالية 2023، واستمرارهم في الأشكال الاحتجاجية، على الرغم من إعلان جمعية هيئات المحامين بالمغرب، سابقا، توصلها إلى اتفاق مع الحكومة، ودعوة الهيئات المنضوية تحت لوائها من أجل العودة للعمل، إلا أن هيئة الدار البيضاء، خرجت لتعبر صراحة على أن هذا الاتفاق لا يعنيها، بعدم استجابته لمتطلبات المحامين والمحاميات، إلى جانب هيئات أخرى.

هذا الشد والجذب، طرح تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذه القطيعة بين هيئة الدار البيضاء وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، حيث أكدت معطيات حصلت عليها جريدة “العمق” من محامين بهيئة البيضاء، أن “المشكل في رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الاستقلالي ورئيس مجلس جهة فاس مكناس، عبد الواحد الأنصاري، وكذا في هيكلة الجمعية عموما”.

ووفق المعطيات ذاتها، يعود هذا “الصراع، إلى مارس 2021، تاريخ انتخاب رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التي جرت أطوارها في مدينة فاس، حيث تم إقصاء تمثيلية هيئة المحامين بالدار البيضاء، على الرغم من كونها أقوى هيئة عددا، بمعادلتها ثلث المحامين بالمغرب، وذلك بعدم التصويت على أي من مرشحيها الذين قدموا ملفاتهم آنذاك، وهم عبد المجيد مطهر ونعمان صديق وعمر أزوكار”.

وزاد من حدة القطيعة، إعلان مجلس هيئة الدار البيضاء، الانسحاب النهائي من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قبل أيام قليلة من انعقاد المؤتمر الـ31 للجمعية بمدينة الداخلة، الأسبوع المنصرم.

وسجلت معطيات الجريدة، أن الغضب على الأنصاري، لم يعد مقتصرا على هيئة الدار البيضاء، بل امتد إلى معظم الهيئات، التي وصل عددها إلى 14 هيئة من أصل 17، والتي أعلنت رفضها لاتفاق الجمعية مع الحكومة، وتوقفها عن العمل، إلى حين الاستجابة لمتطلبات المحامين، “الرافضة إغراقهم بالضريبة التسبيقية”، والتي بحسب تصريحات محامين، المتضرر الأول منها، هو المواطن.

جل الهيئات الرافضة لاتفاق الأنصاري وبعض النقباء مع الحكومة، قاطعوا مؤتمر جمعية هيئات المحامين الـ 31، المنعقد أيام 24 و25 و26 نونبر 2022، بمدينة الداخلة، لتقرر الجمعية في بيان عقب انتهاء أشغال المؤتمر التراجع على ما توصلت إليه مع الحكومة، لتؤكد من جديد “وجوب سحب الحكومة جميع المستجدات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، لكونها تتعارض كلية مع مفهوم العدالة الحالية”.

ودعا بيان جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقب المؤتمر الـ31، الحكومة إلى “تبني مقاربة تشاركية من أجل التوافق على إقرار نظام جبائي يراعي خصوصية مهنة المحاماة، مثمنا جميع الأشكال النضالية التي يخوضها المحامين والمحامين رفضا للمقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023”.

جدير بالذكر، أن تنسيقية المحامين بالدار البيضاء، أعلنت عن تنظيم مسيرة احتجاجية، “أطلقت عليها مسيرة الكرامة”، يوم الخميس 1 دجنبر 2022، انطلاقا من أمام المحكمة الابتدائية المدنية بالبيضاء، في اتجاه محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.