أزمة “ضريبة المحامين” تعيد لقجع من قطر .. وهذه تفاصيل لقائه بالنقباء

عاد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، مباشرة بعد انتهاء مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره الكندي، الخميس، إلى الرباط لعقد اجتماع طارئ مع المحامين حضره المدير العام لإدارة الضرائب، ومسؤولين مركزيين، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب وبعض أعضاء اللجنة المنتدبة من طرف مكتب الجمعية وبعض النقباء الممارسين.

وتوصل الوزير المكلف بالميزانية، إلى اتفاق حكومي جديد مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ويتعلق الأمر، “بخفض مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب من 300 درهم إلى 100 درهم شاملة لجميع مراحل التقاضي”.

الاجتماع بين وزارة لقجع ومجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي انصب على دراسة المذكرة الكتابية التي تقدمت بها لجنة مكتب الجمعية، خرج بتوافق على “قصر الأداء على القضايا التي استخلصت عنها أتعاب استنادا على تصريح المحامي”.

كما اتفق الطرفان، على “منح الخيار للمحامي بين أداء الدفعة عند تقديم المقالات والطعون والنيابات والمؤازرات أو أدائها قبل انصرام الشهر الموالي للسنة المحاسبية التي فتح فيها الملف، والكل بناء على اللائحة التي يدلي بها المحامي”.

ووافقت الحكومة، كذلك، على “استفادة المحامين الممارسين غير المتوفرين على تعريف ضريبي الذين يسجلون أنفسهم قبل31/12/2022 من عفو ضريبي عن السنوات الماضية”.

وبينما قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، “مواصلة الحوار بشأن الضريبة على القيمة المضافة والمصاريف القابلة للخصم، مع الحكومة، اتفقت الأطراف وفق بلاغ الجمعية، على “إعفاء المسجلين الجدد لدى إدارة الضرائب من الدفع المقدم على الحساب والرسم المهني لمدة 05 سنوات و03 سنوات من الحد الأدنى للضريبة على الدخل”.

يذكر، أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقدت اجتماعا مساء الخميس فاتح دجنبر 2022، مع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بدعوة منه،  حيث أعلنت وزارة وهبي والمحامين، التوصل إلى اتفاق لتجاوز حالة الاحتقان بخصوص قانون المهنة وامتحان الأهلية.

وصرح الطرفان، على أن اللقاء الذي “مر في أجواء جد إيجابية طبعتها الصراحة”، انتهى بالاتفاق على “استحضار ومراعاة هواجس مكتب الجمعية في امتحان الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة “. وكذا “تشكيل لجنة موضوعاتية بخصوص قانون المهنة، واستئناف الحوار بشأن مختلف مشاريع القوانين ذات الصلة بمهنة المحاماة.

والتزم كل من وزير العدل ومكتب جمعية هيئات المحامين باحترام المنهجية التشاركية وفتح قنوات التواصل المستمر لتفادي مختلف الصعوبات مستقبلا.