الأطباء الخواص يطالبون بـ”تحكيم لغة العقل” وسحب بند الاقتطاع من المنبع

طالبت هيئات أطباء القطاع الخاص، الحكومة بتحكيم لغة العقل، وسحب بند الاقتطاع من المنبع، مؤكدة استعدادها للحوار قصد الوصول إلى حلول توافقية تساعد في الخروج من الأزمة الراهنة.

واعتبر الائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر، في بلاغ له عقب ندوة صحافية نظمها بالرباط، يوم الجمعة الماضي، أن التدابير الحكومية المدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، تتضمن عبئا ضريبيا ينضاف الى مختلف الأعباء الضريبية التي تثقل كاهل طبيب القطاع الحر.

وأكد أن “مبدأ الاقتطاع من المنبع يشكل ضربة قاصمة تهدد التوازنات المادية للعيادات والمختبرات الطبية الصغرى في ظل الأزمة الاقتصادية الوطنية والعالمية، وهو ما من شأنه أن يعيق التنزيل الأمثل للمشروع الملكي الرائد الهادف إلى تعميم التغطية الصحية والاجتماعية على كافة فئات الشعب المغربي وهو الأمر الذي ما فتئنا نؤكد على أننا مجندون وراء صاحب الجلالة لإنجاحه”.

وجدد الائتلاف “الرفض القاطع والمطلق لمبدأ الاقتطاع من المنبع”، مطالبا “لحكومة بتحكيم لغة العقل والبحث عن حلول توافقية تمكن من تجاوز هاته الأزمة التي تدفع في اتجاه احتقان الساحة الطبية”.

وبعدما أكد انه “متفهمون للإكراهات السوسيو اقتصادية للحكومة ورغبتها في توسيع الوعاء الضريبي وضبط التوازنات المالية”، اعتبر أن “هذا الأمر حقا لن يتأتى عبر سن ضريبة تتعارض مع المبدأ المعمول به في بلادنا”.

وقال الأطباء الخواص إنه ورغبة منهم في تسريع التنزيل الأمثل للإرادة الملكية السامية التي تؤكد على ضرورة دعم وتوفير الكادر الطبي في ظل الطلب المتزايد عليه عالميا يطالبون الحكومة بسحب بند الاقتطاع من المنبع.

وبالمقابل، أكدوا استعدادهم “كائتلاف وطني لأطباء القطاع الحر يمثل كافة أطياف أطباء الحقل الطبي للحوار قصد الخروج بحلول توافقية تساعد على تجاوز الأزمة الراهنة”.