سياسة

بنسعيد: سنقوم بتقييم شامل للتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة قبل انتخابات المجلس الوطني

كشف وزير الثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد عن عزم الحكومة “القيام بتقييم شامل لتجربة التنظيم الذاتي” لمهنة الصحافة، وذلك قبل انتخابات تجديد المجلس الوطني للصحافة، وأرجع سبب هذا التقييم إلى “حتى لا تكون الانتخابات المقبلة للمجلس مجرد غاية يتم فقط تحقيقها”.

وجاء كلام بنسعيد في جواب له على سؤال كتابي تقدم به المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خالد السطي، يسائله عن “الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإجراء انتخابات أعضاء المجلس الوطني للصحافة داخل مهلة التمديد المنصوص عليها في المرسوم بقانون الذي أصدرته الحكومة”.

وقال بنسعيد في الجواب الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، “إننا بصدد القيام بتقييم شامل لتجربة التنظيم الذاتي للمهنة، حتى لا تكون الانتخابات المقبلة للمجلس مجرد غاية يتم فقط تحقيقها، نبدأها بيوم دراسي في الموضوع ينظم بالبرلمان، بما في ذلك جميع أحكام مدونة الصحافة والنشر بتنسيق مع جميع المعنيين بالموضوع، من مهنيين ومؤسسات حكومية وغير حكومية وبرلمان، هذا الأخير الذي يحوز بقوة الدستور مهمة التشريع في مجال الصحافة والنشر طبقا لأحكام الفصل 71 منه”.

وأبرز الوزير أن الحكومة “قامت، باتفاق مع اللجنتين المعنيتين بالأمر في مجلس النواب ومجلس المستشارين، بإعمال أحكام الفصل 81 من الدستور من خلال إصدار المرسوم بقانون رم 2.22.770 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، حيث تم تمديد مدة انتداب المجلس القائم حاليا وأجهزته لمدة ستة أشهر، تنتهي بتاريخ 4 أبريل 2023”.

واعتبر أن الإجراء الذي قامت به الحكومة جاء “بناء على المشاورات التي أجريت مع مثلي المهنيين، لصون هذه التجربة المميزة للتنظيم الذاتي للمهنة، ومين كل الجهود لتطويرها، وتقيّدا بمبدأ مشروعية القرارات التي سيُصدرها المجلس بعد انتهاء مدة انتدابه، تم التفكير في الإجراء الأنسب لتحقيق ذلك، بمقتضى التشريع”.

وتابع “ونحيطكم علما، بأن هذا الإجراء التشريعي الاستعجالي، يبقى حلا استثنائيا ومؤقتا فرضته الضرورة، ونحن جميعا (حكومة وبرلمانا ومهنيين، عبر ممثليهم) ملزمين، وفي إطار مقاربة تشاركية مؤسساتية، بالعمل على تطوير النظام القانوني الحالي لتلافي حدوث مثل هذه الوضعيات الاستثنائية، لاسيما وضع قواعد عامة تعلق بإقرار أحكام دائمة احتياطية لضمان استمرار المجلس في أداء مهامه في حالة انقطاع أجهزته عن القيام بمهاها لأي سبب من الأسباب”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *