باحثون يناقشون التمكين الحقوقي والتشريعي للمرأة المغربية

تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الموافق للعاشر دجنبر من كل سنة، ناقش باحثون أكاديميون، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، موضوع المرأة في المغرب بين المعايير الدولية والتشريع الوطني، بتنظيم مختبر القانون العام وحقوق الانسان، لندوة حضرها ثلة من الأساتذة والباحثين والطلبة.

وشارك في مواضيع هذه الندوة أساتذة جامعيين، وطلبة الدكتوراه المنتمين لمختبر القانون العام وحقوق الانسان بكلية الحقوق المحمدية، في مبادرة هي الأولى نوعها.

وبحسب منظمي الندوة، يرجع اختيار هذا الموضوع إلى وجود الحاجة الملحة لتعميق النقاش الأكاديمي حول المسألة الحقوقية بالمغرب بشكل عام، وموضوع حقوق المرأة بشكل خاص، لاسيما وأن موضوع التمكين الحقوقي للمرأة يحظى باهتمام دولي ووطني ينسجم مع الأدوار التي أصبحت تلعبها المرأة داخل المجتمع المغربي.

وبالموازاة مع التطور الذي عرفته مكانة المرأة في مجموعة من الدول الرائدة في المجال الحقوقي، عمل المغرب على تمكين هذه الأخيرة من بنية حقوقية (تشريعية ومؤسساتية) تطورت مع تطور المسار الدستوري والتشريعي الذي عرفه المغرب.

وسجل المنظمون، على أن الدستور المغربي، أكد على مبدأ المناصفة وعززها بهيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، بشكل واكب المسار الحقوقي للمرأة بالمغرب، منسجما مع مضامين المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق المرأة بشكل خاص؛ أهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الذي صدر عن الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة سنة 1967.

وفي نفس السياق، شدد نقاش الأساتذة والطلبة الباحثين خلال الندوة، على أن التشريع الوطني، كرس التوجه الدستوري ومضامين المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب من خلال مقتضيات تنبذ العنف الممارس ضد المرأة، كالمقتضيات المتممة والمغيرة للقانون الجنائي والمتعلقة بتجريم التحرش ونبذ العنف الممارس على المرأة، ونصوص أخرى تسعى إلى تمكين النساء من فرص المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية.

وأكد الحاضرون، على أن مدونة الأسرة، تظل إحدى أهم النصوص القانونية التي شكلت طفرة نوعية في التأطير القانوني للمرأة داخل مؤسسة الأسرة، لتشكل فارقا مهما بين مرحلة ما قبلالمدونة وما بعدها، لكن ورغم ذلك صار هذا النص اليوم-حسب العديد من المتدخلين- في حاجة إلى تطوير من خلال فتح نقاش مجتمعي بعد مضي ما يقارب العقدين من الزمن.

وارتباطا بموضوع الندوة، أشرف أستاذ القانون الدستوري بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية، سمير أولقاضي، على تنسيق أشغال هذه الندوة، بينما قام الأستاذ عمر الشرقاوي بتسيير الجلسة الأولى، التي تطرقت لموضوع حول المعايير الدولية والوطنية لحقوق المرأة وآفاق الاندماج.

وناقش طلبة الدكتوراه المشاركين في هذه الندوة، حقوق المرأة بين الاتفاقيات الدولية والدساتير المغربية، وهو موضوع طرحته الطالبة الباحثة  هند خماسي. كما ناقش سعيد رحو، دكتور في القانون العام الضوء في مداخلته، حقوق المرأة في اجتهادات القضاء الإداري. ومن جهتها، تطرقت الطالبة الباحثة بسلك الدكتوراه حنان أزريح، إلى الحقوق الاقتصادية للنساء.

من جانبها، سلطت سهام مطهر باحثة في سلك الدكتوراه مختبر القانون العام وحقوق الانسان، الضوء في مداخلتها، على إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في مخططات السياسات العمومية، ضمانا للمساواة بين الجنسين.

ودارت أشغال الجلسة الثانية من الندوة، حول المشاركة السياسية للمرأة بالمغرب، بمشاركة الطالبة الباحثة إلهام عبدلاوي، بمداخلة حول “قراءة في التمثيلية النسائية بالمؤسسة التشريعية”، كما سلط إبراهيم بحوت طالب باحث بسلك الدكتوراه الضوء في مداخلته على مشاركة المرأة في تدبير الشأن العام الترابي من خلال الهيئات التشاركية للحوار والتشاور.

وبدورها قدمت الطالبة الباحثة في سلك الدكتوراه أميمة حيمي، مداخلة خلال هذه الجلسة، حول المشاركة السياسية للمرأة بين مطلب التطور الديمقراطي والحاجة إلى احترام الخصوصية الثقافية، كما تناول رشيد حمراوي في مداخلته، الحقوق السياسية للمرأة في ضوء اجتهادات القضاء الدستوري.