مجتمع

تقرير رسمي يوصي بتطوير الطب عن بعد وإقرار تحفيزات لاستقطاب الأطباء الأجانب

أوصى تقرير حديث لمجلس المنافسة بتطوير الطب عن بعد كأحد الحلول لتدارك الخصاص في الموارد البشرية الطبية، كما حث على إقرار تحفيزات هامة لمزاولة مهنة الطب في المغرب من طرف الأطباء الأجانب، لتشجيعهم على ممارسة المهنة بالمغرب، لسد العجز الذي خلفته هجرة الأطباء المغاربة إلى الخارج.

وجاء في تقرير للمجلس، حول وضعية المنافسة داخل السوق الوطنية للرعاية الطبية المقدمة من لدن المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة، أن تطور وسائل التواصل الحديثة، الناجمة عن تكنولوجيات الاتصال والأنترنيت، أتاح ظهور وتطوير ممارسة الطب أو التطبيب عن بعد.

ويشكل اللجوء إلى الطب عن بعد، بحسب التقرير، أحد الحلول “الجادة والمستدامة لمشكل الخصاص في الموارد البشرية الطبية بالمغرب”، وفي هذا الصدد أوصى بإحداث الإطار والشروط اللازمة لتطوير هذه الممارسة في المغرب، لا سيما من خلال إدراجها في مصنف الأعمال المقبول إرجاع مصاريفها من طرف منظمات الاحتياط الاجتماعي.

من جهة أخرى حث التقرير أن إقرار تحفيزات لاستقطاب الأطباء الأجانب للعمل بالمغرب، وذلك مراعاة لتدفقات هجرة الأطباء المغاربة إلى أوروبا بشكل رئيسي والتي تسببت في تفاقم العجز في الكفاءات الطبية.

ودعا المصدر ذاته إلى اعتماد تدابير استعجالية قصد تشجيع الأطباء الأجانب على مزاولة المهنة بالمغرب، مشيرا إلى أن هناك حاجة ملحة لسد هذا العجز مراعاة للمتطلبات الناجمة عن انفجار الطلب على الرعاية الصحية في سياق التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وأشار المصدر ذاته إلى القانون رقم 33.21 بتغيير وتتميم القانون 131.13، الذي عمل على التخفيف من شروط ممارسة الطب الخاص من طرف المتمرسين الأجانب، عن طريق الإعفاء من إلزامية الإدلاء بمعادلة الدبلوم وربط الممارسة بمجرد التسجيل في جدول هيئة الأطباء.

واستدرك التقرير بأن هناك عدة عوامل لم تساهم، إلى حدود الساعة، في قلب مسار تدفقات الأطباء الذين يلجون سوق الرعاية الطبية الوطنية، مقابل نظرائهم الذين يغادرون أرض الوطن نحو الخارج، “ويتعلق الأمر بالخصوص بالتأخر في تفعيل تدابير التخفيف، وحصر ممارسة المهنة من قبل الأطباء الأجانب في القطاع الخاص وإقصاء القطاع العام”.

كما نبه إلى غياب تدابير مواكبة تحفيزية المندرجة ضمن سياسة عمومية إرادية، على غرار علاوات الاستقرار والتكفل بتمدرس أطفال المتمرسين، وإحداث هيئة مكلفة بتسهيل استقرارهم وإدماجهم وغيرها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *