الوزيرة بنعلي تكذب عمدة البيضاء بخصوص مصدر الروائح الكريهة بالمدينة

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن مصدر الروائح الكريهة التي تزكم أنوف البيضاويين ليلا، سببها مطرح مديونة، لتكذب بذلك، تصريح رئيسة مجلس الدار البيضاء نبيلة الرميلي، التي برأت ومجلسها مطرح النفايات المنزلية والمشابهة لها بمديونة، من هذه الروائح التي أرهقت البيضاويين.

وشددت وزيرة التنمية المستدامة خلال مناقشة ميزانية وزارتها بحر الأسبوع الجاري، بمجلس المستشارين، أن عصارة النفايات بمطرح مديونة “ليكسيفيا”، هي السبب وراء انبعاث الروائح الكريهة، التي تنتعش في فترة الليل، وتنتشر إلى أغلب مناطق الدار البيضاء، خاصة المناطق الشرقية للمدينة، والتي راسل سكانها العمدة مرارا.

وقادت عمدة الدار البيضاء ونوابها بداية نونبر المنصرم، لجنة خاصة إلى المطرح العمومي للنفايات بمديونة، للوقوف عند مصدر الروائح الكريهة التي أزكمت أنوف البيضاويين، حيث صرح نائب العمدة المكلف بقطاع النظافة، لجريدة “العمق”، أنذاك،” أن اللجنة التي قادتها العمدة، أكدت من خلال تحقيقها في الموضوع، أن “مطرح النفايات، بريء من انبعاث روائح كريهة ليلا”، مشددا على أن “الروائح المنبعثة من المطرح العمومي، رائحة نفايات طبيعية”.

وفي الوقت التي أكدت فيه العمدة، أن مجلسها يقوم بطمر النفايات بالأتربة تفاديا لانبعاث الروائح الكريهة، ولا يقوم بحرقها، شددت الوزيرة بنعلي، على أن هذا المطرح العمومي، لا يتوفر على المعايير المتعارف عليها، للحيلولة دون انبعاث روائح كريهة.

وصرح الفاعل جمعوي وابن منطقة مديونة، عبد الإله آيت الطالب، لجريدة “العمق”، بأنهم ضاقوا ذرعا من هذه الروائح التي تزكم أنوف الساكنة، خاصة في الليل، سواء كانت منبعثة من المطرح أو من حرق مخلفات المصانع العشوائية”، كما لمح إلى ذلك أعضاء مجلس جماعة الدار البيضاء في وقت سابق.

بدورها، شددت رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء نبيلة الرميلي، في نونبر، على أن مجلسها استعان بأدوات تقنية وتحاليل مخبرية، “أوضحت نتائجها الأولية، أن الروائح المنبعثة من نفايات المطرح، طبيعية”، مؤكدة “أن التحاليل التي أجرتها اللجنة الخاصة بالمجلس، أظهرت أن نسبة الغازات المنبعثة من المطرح، لا تصل إلى مرحلة السمية والخطورة على صحة المواطنين”.

إلى ذلك تستمر معاناة البيضاويين مع الروائح الكريهة المنبعثة ليلا، في انتظار تدشين أشغال المطرح الجديد، الذي اقتنى له المجلس، مساحة 260 هكتار، لبناء مطرح جديد بمعايير عصرية.

وكان مجلس جماعة الدار البيضاء، قد صادق على اتفاقية شراكة، تجمع بينه وبين وزارة الداخلية ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وولاية جهة الدار البيضاء سطات وعمالة إقليم مديونة، بهدف إنجاز مركز طمر وتثمين النفايات المنزلية على المساحة الأرضية المذكورة.

وتبلغ كلفة الاستثمارات الإجمالية لإنجاز هذا المركز، 3 ملايير و148 مليون درهم، تساهم فيها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة-قطاع التنمية المستدامة، بـ1457.30 مليون درهم، موزعة على مدى خمس سنوات، منذ 2022 إلى حدود 2026.

من جهتها، ستساهم وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات في هذا المشروع، بما يناهز 524.7  مليون درهم؛ أي بحوالي 104.94 مليون درهم لكل سنة، موزعة على مدى خمس سنوات بين الفترة الممتدة ما بين 2022 و 2026. كما من المقرر أن تقوم جماعة الدار البيضاء بتعبئة ما تبقى عن طريق التدبير المفوض.

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار دعم الحكومة للجماعات الترابية من أجل تنفيذ البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها، والذي يهدف أساسا إلى تأهيل وتطوير أنظمة معالجة النفايات المنزلية والمماثلة لها، وجعلها أكثر فعالية، على المستوى البيئي والاجتماعي.